فضيحة كبرى ربما يواجهها الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل أقل من عام من انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والتي يسعى خلالها للحصول على فترة رئاسية جديدة، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وذلك بسبب التضخم الكبير في رواتب مديري وكبار مسئولي الشركات الإيرانية المملوكة للدولة مقارنة بالمستوى العام للرواتب في الدولة الفارسية، وهو الأمر الذي أثارته وسائل إعلام إيرانية في الآونة الأخيرة، وأثار ضجة كبيرة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه خلال الحملة الانتخابية لروحاني في عام 2013، تعهد بوضع حد للفساد الذي استشرى في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد، والعمل على الوصول إلى تسوية بشأن الملف النووي الإيراني، في سبيل إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ سنوات، وبالتالي إنعاش الأوضاع الاقتصادية.
إلا أنه بعدما قام بالفعل باتخاذ قرارات من شأنها تطهير المؤسسات والشركات الإيرانية من رجال النظام السابق، وجد نفسه عرضة للهجوم والانتقاد بصورة كبيرة جراء تضاعف رواتب رجاله الذين قام بتعيينهم في مختلف الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، بحسب الصحيفة الأمريكية، وهو الأمر الذي دفع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى انتقاد سياسات روحاني بصورة كبيرة، مؤكدا أن الرواتب التي تم الكشف عنها تتخطى حاجز 2350 دولار، وهو الحد الأقصى المسموح له لموظفي الحكومة في طهران.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن الرئيس الإيراني، والذي ابتعد عن الظهور مؤخرا منذ تفجر القضية، قد أمر بإجراء تحقيقات واسعة لمحاسبة المسئولين الذي يثبت تورطهم، وهو الأمر الذي دفع عدد من الوزراء إلى الاعتذار بينما قام بعض من مسئولي الشركات الحكومية بالاستقالة عن مناصبهم.
القضية التي تم إثارتها يتم استغلالها بصورة كبيرة من قبل التيار المتشدد المناويء للرئيس روحاني، هكذا تقول الصحيفة، حيث أن العديد من الصحف والقنوات الإعلامية قامت بنشر قسائم دفع الرواتب لعدد من المديرين مقابل الرواتب التي يتقاضاها العمال، حيث أوضحت أن ثمانية مديرين يعملون في شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة يتقاضى كل منهم علاوات تصل قيمتها إلى حوالي 50 ألف دولار سنويا، بينما يحصل عمال نفس الشركة على حوالي 200 دولار شهريا فقط.
على الجانب الآخر، تقول الصحيفة الأمريكية إن الرواتب المتضخمة لا تقتصر بأي حال من الأحوال على الموالين للرئيس الإيراني، حيث أن قيادات كبيرة في الحرس الثوري الإيراني وموظفي مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يتقاضون أجورا مماثلة، إلا أن المتحدث باسم الحرس الثوري نفى تماما تلك الاتهامات، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن رواتب القادة العسكريين باعتبارها من أسرار الدولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفساد كان مستشريًا دائما في إيران، في ظل توزيع الحكومة مليارات الدولارات من عائدات النفط وذلك مقابل ضمان ولاء القيادات للنظام الحاكم، وهو النهج الذي كان يتبناه النظام السوفيتي من قبل، ففي خلال ولايتين من رئاسة أحمدي نجاد مدة كل منهما 4 سنوات، تنامى الفساد إلى مستويات غير عادية
وخلف الفساد، بحسب الصحيفة، أصبح النظام المصرفي يعاني ديونًا ضخمة بسبب منح بعض الأشخاص المهمين ذوي العلاقات القوية قروضًا ضخمة لا تسدد غالبًا، حتى مع حرمان معظم الشباب والشركات الخاصة في إيران، من المشاركة في أسواق الائتمان، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الإحباط بين الشباب على الرغم من رسوخ ثقافة الفساد داخل المجتمع الإيراني.
