أوصت لجنة تحقيق برلمانية، تشكلت لتقييم الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا العام الماضي، اليوم الثلاثاء بإصلاح جهاز المخابرات.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية أن اللجنة رأت ضرورة تركيز الأنشطة الاستخباراتية في جهاز وطني يخضع مباشرة لسلطة رئيس الوزراء.
كما أوصت اللجنة بأن يكون هدف هذا الجهاز هو المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بالإرهاب، على غرار المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي تأسس في الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر من عام 2001.
وكانت فرنسا قد شهدت العام الماضي تعرض مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة ومتجر يهودي لإطلاق نار، كما تعرضت عدة أماكن في باريس لهجمات متزامنة في 13 تشرين ثان/نوفمبر الماضي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.
