قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، اليوم الجمعة، إن مفاوضات القاهرة مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية انتهت هذا الأسبوع بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات من البنك الدولي.
وأضافت الوزيرة أن مصر طالبت بصرف القرضين على ثلاث دفعات، تغطي المراحل الثلاث في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي الاجتماعي، لافتة إلى أن الشريحة الأولى ستكون بقيمة مليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الشريحة الأولى ستدخل الموازنة العامة قبل نهاية هذا العام، وأنها بفائدة 1.5 بالمئة، مع فترة سماح خمس سنوات وتسدد على 35 سنة.
وقالت الوزيرة لـ”رويترز” إن الشريحة الأولى “ستستخدم في الضخ في الموازنة العامة من خلال البنك المركزي، وستذهب للمشاريع ذات الأولوية التي ستقدم خدمات سريعة للشعب المصري وستخلق فرص عمل سريعة، مثلا الصرف الصحي وري 1.5 مليون فدان، والمناطق الأشد فقرًا التي نسبة البطالة فيها عالية سواء للشباب أو للمرأة.”
وأضافت الوزيرة أن البنك الدولي زاد حجم المحفظة المتاحة لمصر، والتي كان متفقا عليها قبل شهر بمقدار مليار دولار، لتصل إلى ستة مليارات دولار. ووصفت هذا بأنه “رسالة ثقة من البنك الدولي في الحكومة وجديتها في تنفيذ البرنامج الاقتصادي.”
وأشارت إلى أن نصف حجم هذه المحفظة سيوجه للموازنة، والنصف الآخر لمشاريع استثمارية.
وقالت الوزيرة إن اجمالي حجم المساعدات والمنح التي حصلت عليها مصر منذ عام 2011 بلغ ثمانية مليارات دولار، تم صرفها في مجالات مختلفة ومن بينها الكهرباء.
(رويترز)
