أفاد دبلوماسيون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن مصر عرقلت السبت، صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.
وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة اقترحت الجمعة مشروع بيان يشدد على ضرورة “احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا”، إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.
ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعما يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره “انقلابا” على الرئيس المنتخب ديموقراطيا.
وخلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه “لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطيا” وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.
ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسك المندوب المصري بموقفه هذا ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الاعضاء الـ15.
واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى وبينها الولايات المتحدة أن نص البيان سيكون ضعيفا جدا ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.
وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين “في هذه الحالة لن يكون هناك بيان”.
وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن ويدعو إلى “ضرورة وضع حد للأزمة الحالية” كما يدعو “كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيا في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء”.
