استغنت مجموعة “بن لادن” السعودية، إحدى أبرز الشركات في المملكة، عن 77 الف موظف أجنبي.
وأكدت المجموعة العملاقة التي تعمل في مجال البناء، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أنها استغنت عن عدد لم تحدده من الموظفين.
وتطرقت تقارير إعلامية عدة مؤخرا لموضوع استغناء المجموعة عن أعداد كبيرة من الموظفين، بعد أشهر من تأخرها في دفع رواتبهم.
وكانت مصادر مطلعة رأت في مارس، أن المشاكل التي تواجهها الشركة تعود إلى تأخر الحكومة السعودية في سداد مستحقات لها، والعقوبات المفروضة عليها من قبل السلطات منذ اشهر.
ونقلت صحيفة “الوطن”، الاثنين، عن مصدر مسؤول في المجموعة، أن “تأشيرات الخروج النهائي لعمال الشركة بلغت حتى امس 77 الف تأشيرة”.
وتمنح هذه التأشيرات للموظفين المستغنى عنهم لمغادرة البلاد، بعدما دخلوها بتأشيرات صادرة بكفالة الشركة التي تستقدمهم للعمل.
وأوضح المصدر أن عدد الموظفين الأجانب في المجموعة يقدر بـ 200 ألف، متوقعا أن يتم الاستغناء عن 12 ألف سعودي من ضمن 17 ألف سعودي يعملون بالشركة بوظائف تتراوح بين مسؤول إدارة ومهندس وإداري ومراقب”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم المجموعة أن “حجم القوى العاملة لدينا يكون دائما متناسب مع طبيعة وحجم المشاريع التي تنفذها المجموعة، والوقت اللازم لإنجازها”.
وأضاف “حال قيامنا بأي تغيير في حجم قوانا العاملة فهو إجراء اعتيادي يتكرر معنا خصوصا عند الانتهاء من بعض المشاريع، أو تكون على وشك الانتهاء”، مؤكدا أن “معظم الوظائف التي يتم الاستغناء عنها تكون على عقود عمل ذات إطار زمني محدد سلفاً لتنفيذ مشاريع بعينها”.
وأكد أن المجموعة ستطبق “دائما كافة إلتزاماتها تجاه الجميع بمن فيهم العاملين الذين تم الاستغناء عنهم فقد حصلوا على مستحقاتهم كاملة، إضافة لأي تعويضات أخرى وفقا للقوانين المعمول بها. وستلتزم المجموعة بتطبيق نفس الإجراءات في حال حصول تخفيضات إضافية”.
وكانت “الوطن” أفادت الجمعة أن زهاء 50 ألفا من موظفي مجموعة بن لادن يرفضون مغادرة السعودية قبل قبض رواتبهم المتأخرة.
ونقلت صحيفة “آراب نيوز” أن إضرام النار في سبع حافلات تابعة للمجموعة في مكة السبت، قام به عاملون لم يقبضوا رواتبهم.
ومنعت الشركة من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة”.
