أعلن مجلس محافظة كربلاء أمس الجمعة، أن المجلس قرر إعادة النازحين الذين تحررت مدنهم إلى مناطقهم الأصلية، ممهلا إياهم مدة شهر للعودة.
واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم هربا من العنف والحرب بعد هجوم شنه تنظيم داعش الذي سيطر في عام 2014 على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية.
وقال رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي في تصريح تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن “مجلس محافظة كربلاء صوت بالإجماع على قرار إعادة كافة النازحين الوافدين إلى كربلاء”.
وأضاف أن “القرار يشمل النازحين الذين تحررت مناطقهم”، مشيرا إلى أن هذا القرار “جاء من أجل الحفاظ على الوضع الأمني في العراق بصورة عامة ومحافظة كربلاء بصورة خاصة”.
وأوضح أن القرار “يهدف إلى تشجيع هؤلاء النازحين على المساهمة في أحياء المناطق المحررة والمساهمة في اعمارها”، مشيرا إلى أن من أسباب القرار “تفويت الفرصة على الاعداء الذين يسعون إلى إحداث تغيير ديموغرافي في البلاد”.
ويخشى كثير من النازحين العودة إلى ديارهم. فعلى الرغم من أن القوات الحكومية طردت الجهاديين من مناطق عدة، إلا أن تلك المناطق دمرت إلى حد كبير كما أن سكانها يخشون المتفجرات.
من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء محفوظ التميمي، إن قرار اعادة النازحين “جاء استجابة لمطالبات من النازحين أنفسهم”.
وأوضح أن “العديد من نازحي الانبار قد عادوا من تلقاء أنفسهم حتى قبل صدور هذا القرار” الذي قال إنه “سينفذ طوعيا وليس إجباريا وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في الانبار”.
وتمكنت القوات العراقية بمساندة قوات التحالف من استعادة السيطرة على أغلب مناطق محافظة الانبار، أكبر محافظات العراقية مساحة وتشترك بحدود مع سوريا والاردن والسعودية.
وتابع التميمي أن القرار “يشمل نازحي الانبار بكافة اقضيتها ونواحيها بما فيها مدينة الفلوجة، ولا يشمل النازحين من محافظة نينوى الذين لم يتم تحرير مدنهم حتى الان”.
وقال إن القرار “يهدف إلى دعم وتثبيت الوضع الأمني في الأنبار من خلال مشاركة أبناء المنطقة في حفظ الأمن وابعاد الغرباء عن مدنهم وإعادة اعمارها”، موكدا أن القرار “سينفذ خلال مدة شهر على نفاذه ومصادقة محافظ كربلاء عليه” من دون أن يحدد سقفا زمنيا لتنفيذه.
