أقر مجلس العموم البريطاني، أمس الأربعاء، مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة للاعتراف بارتكاب تنظيم داعش “إبادة” بحق الأقليات الدينية والاتنية في سوريا والعراق.
والمذكرة التي أقرت بإجماع النواب الحاضرين (278 من أصل 650 نائبا يتألف منهم المجلس) تدعو الحكومة إلى اعتبار ما قام به التنظيم المتشدد بحق المسيحيين والايزيديين وأقليات دينية أو اتنية أخرى جريمة “إبادة”.
ولكن نائب وزير الخارجية المكلف شؤون الشرق الأوسط توبياس ايلوود، اعتبر أن توصيف ما أقدم عليه التنظيم المتشدد هو من اختصاص القضاء أكثر مما هو من اختصاص الحكومة.
وقال “أنا اعتقد بأن إبادة قد حصلت، ولكن كما قال رئيس الوزراء فإن الإبادة مسألة قضائية أكثر منها سياسية”. ودعا النواب الذين ينتمون إلى جميع الأحزاب الحكومة إلى العمل في مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بريطانيا بمقعد دائم، من أجل أن تحال جرائم التنظيم المتشدد إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الوزير ايلوود لفت إلى أن إحالة أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية “لا يمكن أن تتم إلا في ظل مجلس (أمن دولي) موحد، والأفضل بالتعاون مع الدول التي ارتكبت فيها الجرائم المفترضة”، في إشارة إلى العراق وسوريا التي تعتبر روسيا والصين، العضوان الدائمان في المجلس، داعمين أساسيين لرئيسها بشار الأسد”.
وأضاف “أود أن ألفت نظر مجلس (العموم) إلى أنه حين كانت هناك جهود من أجل إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2014 استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لمنع حصول ذلك. ونحن نتوقع لأي قرار في مجلس الأمن الدولي (…) أن تتم عرقلته مجددا”.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مارس إن جرائم القتل التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الاقليات المسيحية والايزيدية والشيعية ترقى إلى جرائم إبادة، وهو اتهام رمزي لا يلزم واشنطن باتخاذ إجراء ضد المتشددين أمام القضاء الدولي.
والإبادة هي جريمة بموجب القوانين الدولية، لكن تصريح كيري ليس ملزما قانونيا ولا يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات لملاحقة المتورطين، بحسب مسؤولين أميركيين.
ويجند تنظيم داعش متطرفين، وقد ارتكب عمليات قتل جماعي بحق الشيعة والمسيحيين والايزيديين.
