قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلان حالة الطوارئ في بلاده لثلاثة أشهر في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل ضده، فماذا يعني ذلك؟
بموجب حالة الطوارئ في تركيا، يسمح الدستور بكبح جماح الحقوق الأساسية، ويمكن للرئيس أردوغان أن يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم إلى حد كبير.
ويمكن للحكومة التركية أن تنفذ سلسلة من التدابير في ظل هذه الحالة غير العادية من بينها:
-فرض حظر التجول.
-حظر التجمعات والاحتجاجات، سواء في الشوارع أو في داخل المؤسسات.
-حظر وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف والمجلات والكتب، أو النشر بدون موافقة رسمية.
-السيطرة على جميع أشكال البث ونشر النصوص والصور والأفلام والملفات الصوتية، أو الحد منها أو حتى حظرها.
-قيام أفراد الأمن بتفتيش الأشخاص والمركبات أو الممتلكات ومصادرة أدلة محتملة.
-حظر حركة المرور في أوقات معينة أو في مناطق معينة.
-إقامة أسوار حول بعض المناطق أو إجلاء سكانها.
-فرض قيود من جانب الدولة على حركة المرور في البر والبحر والجو.
موقف الدستور
يتمتع مجلس الوزراء التركي بسلطة إعلان حالة الطوارئ بموجب دستور البلاد، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمن القومي.
ووفقا للمادة 120، فإن الشروط المطلوبة لهذا الإعلان هي حدوث “أعمال عنف وتدمير على نطاق واسع ضد النظام الديمقراطي الحر” أو “انهيار خطير للنظام العام”.
ويحق لرئيس الدولة تولي رئاسة اجتماع مجلس الوزراء، وقد تولى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة الاجتماعات الأخيرة.
ويمكن لمجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ على الصعيد الوطني أو في بعض أجزاء من البلاد، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر، قابلة للتجديد. وقد أعلن أردوغان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
ويتم إرسال الإعلان مباشرة إلى السلطة التشريعية، والتي يتم دعوتها للانعقاد على الفور، إذا كانت في عطلة.
ويمكن للجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) تعديل مدة حالة الطوارئ، أو رفعها، أو تمديدها، بناء على طلب من مجلس الوزراء، لمدة أربعة أشهر.
وبمجرد إعلان حالة الطوارئ يمكن للمجلس، والذي لايزال تحت رئاسة الرئيس -أن يصدر قرارات لها قوة القانون.
ولا بد من عرض تلك القرارات أو المراسيم على البرلمان يوم صدورها. ولا يجوز الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 15 على أنه خلال حالة الطوارئ، يمكن تعليق الحقوق الأساسية تماما أو بشكل جزئي. ويمكن اتخاذ تدابير تتعارض مع الضمانات الدستورية الأساسية، بيد أن هناك إلزام بألا تنتهك تلك التدابير القانون الدولي.
ويظل الحظر حيال عمليات الإعدام دون محاكمة عادلة والعقاب الجماعي ساري المفعول، باستثناء حالات الحروب.
ويظل من غير القانوني إجبار الناس على الكشف علنا عن انتمائهم الديني، أو توجهاتهم الوجدانية أو آرائهم أو أفكارهم، أو معاقبة أي شخص لكل ما ذكر آنفا.
ولا تسري العقوبات بأثر رجعي كما أن افتراض البراءة يظل ساري المفعول حيث لا يمكن تجريم أحد ما لم يتم محاكمته أمام محكمة .
ويمكن أيضا إعلان حالة الطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو حدوث أزمة اقتصادية سيئة بشكل خاص.
وتكون الظروف في ظل حالة الطوارئ، من حيث تقييدها، هي أقل بخطوة واحدة من تلك التي يتم تطبيقها في زمن الحرب.
