وجهة السلطات القضائية الإيرانية العديد من التهم للسجناء مزدوجي الجنسية، من بينهم رجل أعمال أمريكي، وآخر لبناني متعاقد مع وزارة الخارجية الأمريكية، لكن لم يتم الكشف عن طبيعة هذه الاتهامات، التي صدرت الأسبوعين الماضيين، بحسب “واشنطن بوست”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران قال إن غالبية مزدوجي الجنسية الذين تم احتجزوا في طهران اتخذت الاجراءات القانونية ضدهم لأسباب بعضها شخصي، وأخرى تتعلق بوظائفهم، موضحا أن الاحتجاز تم أثناء زيارتهم للبلاد على خلفية الاشتباه في قيامهم بأعمال من شأنها التجسس، رغم أن أحد المحتجزين يعمل موظفا بأحد المنظمات الخيرية في بريطانيا، ولا علاقة بالسياسة.
وأوضحت أن سياسة احتجاز مزدوجي الجنسية يتبناها الحرس الثوري، باعتبارها الوسيلة التي يمكن من خلالها مجابهة النهج الإصلاحي الذي يتبناه الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي يعتمد على الانفتاح على الغرب، خاصة بعد الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه منذ عام بين طهران والقوى الدولية الكبرى.
هذه السياسة ليست جديدة على الإطلاق، هكذا تقول “واشنطن بوست”، موضحة أن قضية احتجاز رجل الأعمال الإيراني سايماك نيازي في أكتوبر الماضي، أثارت ضجة كبيرة، إذ كان الرجل أحد أكثر المعارضين للسياسات الأمريكية، التي تقوم على فرض العقوبات الدولية على طهران، على خلفية برنامجها النووي.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن محامي سايماك، قوله بأن القبض على موكله يأتي على خلفية الاتهام بالعمل مع دولة معادية، وهي الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة لدى الذين يحملون جنسيات أخرى، جراء رجوعهم لبلادهم خلال المرحلة الراهنة، إذ ربما يواجهون نفس مصير سايماك.
وقالت الصحيفة إن إيران لا تعترف بمزدوجي الجنسية، وتتعامل معهم باعتبارهم مواطنين إيرانيين لا يحق لهم زيارة سفارات أو قنصليات الدول الأخرى التي يحملون جنسيتها، من بينها السفارة السويسرية في طهران، والتي تقوم بأعمال السفارة الأمريكية هناك.
لبيجان كاجبور، شريك سايماك في أعماله التجارية، قال إن استمرار حبس الإيرانيين مزدوجي الجنسية يعد تصرفا غير عادل على الإطلاق، وربما يؤدي إلى الاضرار بالعلاقات الإيرانية مع القوى الغربية، والتي شهدت تحسنا منذ الاتفاق النووي، والذي ساهم بصورة كبير في تحسن الأوضاع الاقتصادية في الداخل الإيراني.
