أعلنت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، أنها لم تحصل على موافقة لزيارة “صنعاء” حتى الآن للقيام بمهامها بشأن تنفيذ القرار الأممي وتحديد الشق المتعلق بالعقوبات الخاصة ببعض الشخصيات والجهات باليمن.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن فريق خبراء الأمم المتحدة، أكد أنه أجرى عدة محاولات من أجل السفر إلى اليمن، إلا أن المسؤولين الخاضعين لجماعة الحوثي بوزارة الخارجية لم يعطوهم الضوء الأخضر لزيارة اليمن. وكان الفريق قد أجرى زيارة إلى 16 دولة في سياق مهامه لفرض عقوبات بشأن تجميد الأموال والمنع من السفر وحظر توريد السلاح.
وأوضح فريق الأمم المتحدة، أن عام 2015 شهد ارتفاع وتيرة الدمج بين الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن “قوات الحوثي وصالح تشكل مجموعة مسلحة جديدة ذات طابع هجين، بالاشتراك مع النخب الاجتماعية التقليدية في الشمال ..وعلى النقيض تشكلت قوى المقاومة لغاية تعكس الظروف الاجتماعية السياسية في المناطق المتنازع عليها”.
وكشف تقرير فريق الخبراء الأممي عن وجود تسريب الأسلحة والدعم العسكري من قبل وحدات نظامية بالجيش اليمني إلى ميليشيات الحوثي وقوات صالح، وذلك بإشراف أشخاص حددتهم لجنة العقوبات، وهم عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح.
كما تمكن الفريق الأممي من تحديد بعض مصادر تمويل الميليشيات الانقلابية الحوثية، بينها أصول تصل إلى نحو 50 مليون دولار عائدة إلى عبدالله صالح ونجله أحمد، إضافة إلى تحديد شبكتين ماليتين جرى استخدامهما للالتفاف على قرار تجميد الأصول وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
