رغم تقدمها ببلاغ إلى الشرطة تتهم فيه شابا بتخديرها واغتصابها، إلا أن السلطات القطرية أدانت سيدة هولندية بالسجن لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ، وترحيلها إلى بلادها، بعدما واجهت اتهامات بالزنا وشرب الخمر، ما أدى إلى احتجازها الأشهر الماضية، بحسب “نيويورك تايمز”.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن القصة تعود إلى ثلاثة أشهر ماضية عندما كانت السيدة “لورا”- 22 عاما- تقضي إجازة بالدوحة، زاعمة دس مواد مخدرة لها أثناء شربها الخمر داخل الفندق الذي تقيم فيه، لتستيقظ بعد ذلك بساعات لتجد نفسها في شقة غريبة وتكتشف أنه تم اغتصابها.
ونقلت الصحيفة عن محامي “لورا” قوله بأن الاتهامات التي تواجهها “محض هراء”، مبينا أن مسألة تناولها للخمر لا يوجد بها أي مخالفة للقوانين القطرية لأن ذلك تم داخل الفندق، وهو من الأماكن التي تحصل على تصريح رسمي من قبل الحكومة بتناول الخمور في داخلها، كما أن تخديرها ينفي عنها جريمة الزنا.
وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي اتهمته “لورا” باغتصابها، سوري الجنسية، يدعى عمر عبد الله الحسن، وتمت إدانته وحكم عليه بالجلد لارتكاب جريمة الزنا وشرب الخمر، موضحة أن الرجل أكد خلال التحقيقات أنه لم يغتصبها، ولكن الأمور تمت بموافقتها.
وأوضحت أن القضية أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، خصوصا بعد حديث عائلة لورا للإعلام الهولندي عن ملابسات القبض عليها واحتجازها في السجون القطرية لمدة ثلاثة أشهر، زاعمة أنه تم احتجازها بمجرد تقديمها البلاغ، ما دفع إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق سراحها.
وأضافت “نيويورك تايمز” في تقرير لها، الثلاثاء، أن القضية ربما تزيد من المخاوف الدولية حول سجل حقوق الإنسان في قطر، في ظل انتهاكات كبيرة ترتكبها السلطات القطرية، فيما يخص حقوق الإنسان، الأمر الذي وضع علامات استفهام عديدة حول اختيار الإمارة القطرية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
واختتمت بأن مخاوف المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي تدور حول الانتهاكات التي تشهدها الدوحة سواء بحق العمالة المهاجرة أو المرأة، موضحة أن قضية “لورا” ربما تكون سببا في زيادة الضغوط التي تواجهها الحكومة القطرية من أجل تحسين التعامل مع المرأة خلال المرحلة المقبلة.
