وفقا للقرارات الملكية الصادرة عن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم السبت، فإنه تم إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وتعديل وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، كما تم إلغاء وزارة المياه والكهرباء.
وأفادت “العربية.نت” أنه استكمالا لبيان الديوان الملكي فقد تم إنشاء هيئة عامة للترفيه، كما تم تعديل اسم وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي “انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ومن بعد أبنائه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين”.
وأضاف البيان “امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين”.
تعديلات وزارية
جاءت قرارات العاهل السعودي بإعفاء عدد من الوزراء من بينهم علي النعيمي، مع تعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية لتكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع تعيين خالد الفالح وزيرا لها.
وإعفاء وزير الحج من منصبه وتعديل اسم الوزارة لتكون وزارة الحج والعمرة، فيما أعفي وزير التجارة والصناعة، توفيق الربيعة، من منصبه وتعديل اسم الوزارة ليصبح “وزارة التجارة والاستثمار.
وفي وزارة النقل تم اعفاء الوزير عبدالله بن عبدالرحمن، من منصبه وربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل، وتقرر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع إعفاء وزير الشؤون الاجتماعية، ماجد القصبي، من منصبه.
وتقرر أيضا تعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتصبح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الزراعة لتكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تم إلغاء وزارة المياه والكهرباء.
واشتملت القرارات الملكية على إنشاء هيئة عامة للترفيه وهيئة عامة للنظافة، وتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى هيئة تقويم التعليم.
