أمرت محكمة نيوزيلندية شركة “ميجا” لحفظ وتخزين الملفات عبر الإنترنت، بتوفير معلومات إلى كازاخستان لمساعدتها في تحديد هوية مشتبه بهم في عملية اختراق لنظام الكمبيوتر الحكومي بها عام .2014
وتقول كازاخستان إن عددا كبيرا من الوثائق التي سرقت من جانب قراصنة قد تم تحميلها على موقع “ميجا” بعد أن تم اختراق نظام الكمبيوتر للحكومة وحسابات البريد الإلكتروني لموظفي الدولة.
وفي حكم مكتوب أصدرته المحكمة العليا في أوكلاند ليل الخميس، أمر القاضي سيمون مور موقع ميجا بتوفير عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) وعناوين البريد الإلكتروني ومعلومات التواصل ومعلومات الحسابات ومعلومات الدفع عن الحسابات التي استخدمت لرفع وتحميل الوثائق.
وقال مور إن المعلومات التي أمر ميجا بإصدارها ليست كاشفة أو حساسة بشكل خاص.
وأضاف: “إنها لا تحمل نفس درجة سرية البريد الإلكتروني أو سجلات الهواتف للأشخاص”.
ومع ذلك، قال رئيس ميجا، ستيفن هول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة إنه يخشى أن تؤدي تلك المعلومات إلى عمليات انتقامية ضد المتورطين، خاصة من منطلق سجل كازاخستان “المروع” في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن الشخص الذي قام بتحميل المواد على موقع ميجا هو من قام بعملية القرصنة في الأساس أو أن هناك عملية قرصنة في واقع الأمر.
وكانت كازاخستان قد اكتشفت عملية تسريب البيانات بعد أن نشر حزب ريسبوبليكا المعارض بعض الوثائق المسروقة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
