قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، إن تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إيجابي لكن لا تزال هناك تحديات اقتصادية.
وأوضح التقرير أن قرارات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي بما فيها تخفيض قيمة الجنيه إيجابية للتصنيف الائتماني بشكل عام، مشيرا إلى إن مصر تواجه عاما صعبا يشهد تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واحتياجات تمويل ضخمة
وأضافت المؤسسة أن التوقعات تشير إلى مزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه ليتجاوز 9 جنيهات للدولار بنهاية 2016، وأن التضخم سيرتفع مرة أخرى على الأرجح مع ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه
وأكدت المؤسسة على أنه إذا مضت مصر قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام فستتزايد الضغوط على الأسعار.
