أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، أن الفلسطينيين سيمهلون فرنسا حتى تحرز تقدما في مبادرتها الداعية إلى عقد اجتماع وزاري دولي لتحريك عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، ولن يقدموا في الوقت الحاضر مشروع قرار في الأمم المتحدة.
ورحب الوزير الذي يرافق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى نيويورك، بإعلان باريس عن عقد اجتماع وزاري في 30 مايو تمهيدا لمؤتمر دولي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أعلن في وقت سابق الخميس أن فرنسا تعتزم تنظيم هذا الاجتماع الوزاري في باريس سعيا لتحريك عملية السلام المتعثرة، على أن تليه في حال نجاحه قمة دولية في النصف الثاني من العام 2016.
وقال المالكي متحدثا لصحافيين بعد لقاء بين عباس ورئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة السفير الصيني ليو جيي “أننا نريد المساعدة” على إنجاح هذا الاجتماع. وأكد “كنا إيجابيين حيال المبادرة الفرنسية منذ البداية”.
وأوضح أنه بعد زيارة محمود عباس مؤخرا إلى فرنسا، تقرر أن “نشاطنا في مجلس الأمن يجب ألا يشكل خطرا بأي شكل من الأشكال على المبادرة الفرنسية”. وقال إنه ينتظر اتصالا من آيرولت يؤكد رسميا تاريخ الاجتماع الوزاري.
وفي ما يتعلق بمشروع القرار الذي يسعى الفلسطينيون لاستصداره من مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، قال المالكي إنه ما زال ينبغي إجراء “مناقشات إضافية مع الدول العربية (…) قبل معرفة الوقت المناسب للتقدم في هذا الاتجاه”.
ولم يفصح الوزير ولا السفير الصيني عن أي تاريخ لطرح مشروع القرار على دول المجلس الـ15. ويعمل الفلسطينيون على التسويق لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
واصطدمت محاولات فلسطينية سابقة بهذا الشأن بفيتو أميركي، وقد رفضت الولايات المتحدة أن تقول ما سيكون موقفها حيال مسعى فلسطيني جديد، غير أنها لم تستبعد أي احتمال.
