التغييرات الكبيرة التي كشفت عنها السعودية، في خطتها الطموحة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، تعكس إلى حد كبير الصعوبات التي تواجهها المملكة، بحسب “فاينانشال تايمز”، موضحة أن الخطة تقوم على تخفيض النفقات الحكومية، متوقعة تخفيض رواتب للموظفين السعوديين، وتسريح عدد كبير منهم، معتبرة أن ذلك يمثل تحديا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن الخطة الاقتصادية، التي يتبناها نائب ولي العهد محمد بن سلمان، تقوم في الأساس على تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد يعتمد بصورة كاملة على النفط إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وزيادة العائدات غير النفطية في المملكة إلى حوالي ثلاثة أضعاف إيراداتها الحالية بحلول عام 2020.
المملكة ليس أمامها العديد من الخيارات في المرحلة الراهنة، تقول “فاينانشال تايمز” في تقريرها أمس الخميس، موضحة أن انهيار أسعار النفط أدى إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد، مدللة عل ذلك بالعجز الذي شهدته الموازنة السعودية في ديسمبر الماضي، في الوقت الذي يرى فيه العديد من الخبراء والمتابعين أن أسعار النفط ربما لن تعود إلى سابق عهدها في ظل ظهور منتجين جدد وزيادة المنافسة بين الدول المنتجة للنفط.
وأضافت “فاينانشال تايمز” أن الخطة السعودية تبدو إيجابية في ظل الأهداف الطموحة التي تحملها، موضحة أن الأمير السعودي الشاب يسعى لتغيير وجه المملكة الاقتصادي خلال فترة قياسية لا تتعدى خمس سنوات، إلا أن السلطات اكتفت بالإعلان عن أهداف الخطة، موضحة أنه ينبغي أن يكون هناك تفاصيل أكثر حول الاليات والمبادرات التي سوف تتبناها الحكومة السعودية لتحقيق مثل هذه الأهداف.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مونيكا مالك، الخبير الاقتصادي ببنك أبو ظبي التجاري، أن أهداف خطة التحول الاقتصادي السعودي تبدو طموحة للغاية، في ظل فترة قوامها خمس سنوات، إذا ما نظرنا إلى تأثير الدمج المالي على النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى المملكة خلال السنوات القادمة.
إلا أن خطة المملكة تخفيض الرواتب التي تقدمها للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 40%، كجزء من خفض النفقات الحكومية، ربما تؤدي إلى حالة من السخط العام، بحسب الصحيفة البريطانية المهتمة بالشأن الاقتصادي، في ظل الصعوبة الكبيرة في اقناع المواطن السعودي بالعمل في القطاع الخاص.
ورأت “فاينانشال تايمز” أن ظروف العمل الصعبة في القطاع الخاص ربما تمثل تحديا كبير للحكومة السعودية لتحويل المواطن من انتظار وظيفة القطاع العام إلى خوض تجربة العمل بالشركات الخاصة، بالإضافة إلى أن تطوير القطاع الخاص في المملكة يتطلب جهدا كبيرا في تطوير قطاع التعليم من أجل تنمية المهارات التي يتطلبها سوق العمل لدى الشباب السعودي منذ ما قبل التخرج من الجامعات.
