كتب/هشام السروجي
وصف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي اجتماعات وزارة العمل لإقرار آلية صرف تعويض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا مع الجهات الحكومية قبل مطلع عام 1434 بمضيعة وقت، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة في هذا الشأن بطيئة جدا.
وذكرت تقارير صحفية، ان رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، دعا الجهات الحكومية لإنشاء مجلس للاجتماع مع المقاولين بشكل دوري لحل جميع العوائق التي تواجههم في تنفيذ المشاريع الحكومية، مستشهدا بوجود مجلس متخصص في جميع الدول للإشراف على المشاريع الحكومية ويكون المقاول جزءا منه.
كما وجه الحمادي باسم المقاولين نداء إلى وزارة العمل يطالب فيه بسرعة تعويضهم عن مبالغ رسوم رخص العمل، بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مرجعا السبب في عدم إعادة الرسوم على الرغم من مضي نحو عام من صدور قرار التعويض، إلى إجراءات وزارة العمل، حيث قال إنها ما زالت تعقد اجتماعات لا تعدو كونها مضيعة للوقت.
وقال الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس حول دراسة عقود فيدك، إنه لا يوجد فساد في قطاع المقاولين، بل تعثر في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن أسباب التعثر تعود إلى عدم وضوح العقود وجملة من الإجراءات مثل حقوق الأطراف، تطبيق المواقع، الإشراف، الصرف، الخطة، والاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية.
وأشار إلى أن لتدخلات بعض الجهات الحكومية وارتجال القرارات سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، مستدركا بقوله: “وينسب التعثر دائما إلى الضلع الضعيف المقاول في حين أن جميع الوزارات ضغطت في المشاريع، والأجهزة الإشرافية في جميع الوزارات مترهلة دون استثناء.
