طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات إرهابية، مهددة واشنطن ب”اجراءات مضادة”.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية ان “جمهورية ايران الإسلامية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون”.
وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 ابريل بحجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن اكثر من الف ضحية أميركي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا ان طهران دبرتها او دعمتها.
ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
كما دعا ظريف في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة لأن “يبذل مساعيه الحميدة من اجل اقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية والافراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية”.
وإذ ذكر الوزير الإيراني ب”مبدأ حصانة الدولة”، اكد ان طهران “ترفض قرارات المحاكم الأميركية المخالفة للقانون” ومعتبرا قرار المحكمة الأميركية العليا “سرقة مغلفة بقرار قضائي”.
وأضاف ان “الولايات المتحدة هي التي عليها ان تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار”.
واتهم ظريف في رسالته الولايات المتحدة بالوقوف خلف “الإطاحة بالحكومة الإيرانية المنتخبة ديموقراطيا في 1953” وبدعم النظام “الديكتاتوري الوحشي” الذي أقامه الشاه منذ ذاك وحتى الثورة الإسلامية في 1979.
