أدى استمرار شح السيولة عن تداولات سوق الأسهم السعودية إلى تأزيم حال المؤشر العام الذي سجل تراجعا قويا قوامه 2.5 في المائة من قيمته النقطية أمس الأحد، أول أيام تداولات الأسبوع لسوق الأسهم السعودية.
ووقف المؤشر العام عند 8464 نقطة، مواصلا بذلك مسلسل تراجعاته بفقدان 219 نقطة، وسط تنفيذ 1.6 مليون سهم من خلال 100 ألف صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وأكد لـ«الشرق الأوسط» خالد بن محمد الجوهر عضو مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت – شركة مالية مرخصة – أن شهر أغسطس (آب) يمثل أحد أكثر شهور السنة ركودا من حيث التداولات وتفاعل المتعاملين في السوق، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك يتزامن مع خلوّ السوق من المحفزات بجانب التخوف من أسعار النفط وغياب الرؤية الاستثمارية في السوق.
ويرى الجوهر، الذي يرتبط اسم عائلته تاريخيا بالاستثمار في سوق المال السعودية منذ نشأتها، أن أبرز مشكلة تعانيها سوق الأسهم في المرحلة الحالية هي استباق المتعاملين لتنبؤات أسعار النفط، إذ يعتقد المتعاملون أن أسعار النفط في طريقها إلى مزيد من الهبوط وصولا إلى 40 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذا الاستباق في التوقعات هو ما يؤثر بشكل جلي على حجم السيولة وضعف التعامل اليومي.
ويقول الجوهر: «برأيي السوق تشهد ضغوطات نتيجة استباق الأخبار السلبية قبل وقتها، وهي قد تكون محض تكهنات لا أساس لها متزامنة مع خلو السوق من محفزات واضحة»، لافتا إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات 40 دولارا لم يقع بعد كما لا توجد تصريحات لمسؤولين أو منظمات رسمية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد حالة من الخوف والارتباك والقلق لبعض المتداولين.
في مقابل ذلك، يؤكد الجوهر أن سوق الأسهم بمستوياتها الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة لكثير من المحافظ والأفراد، لا سيما في بعض الشركات الانتقائية، محددا ذلك في قطاعات البنوك والصناعة والإسمنت وحتى النقل، إذا ما جرى وضعها في استراتيجية استثمار متوسطة وطويلة الأجل.
من ناحيته أبلغ «الشرق الأوسط» شبيب الشبيب، وهو خبير مالي ومحلل استثماري في السوق المالية السعودية أن عامل الاقتصاد العالمي ما زال يؤثر بوضوح في نفسية المتعاملين، لا سيما مع تسارع الأنباء كما هو الحال لتباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسة تخفيض العملة القائم في الصين، مفيدا بأن هذه العوامل لها وقعها في السوق ولو لم يكن التأثير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأكد الشبيب أن الظروف السياسية الحالية في المنطقة تلقي بتبعاتها النفسية على المتداولين وسط ترقب الأخبار أولا بأول في صالات التداول اليومي، مشيرا إلى أن الأنباء حيال زيادة الفائدة الأميركية تكون في حسبان قوى السوق المؤثرة والمحافظ الكبرى ولدى شركات الاستثمار المالي، إذ قد تشكل فرصة استثمارية مغرية.
ويختصر الشبيب وفقا لرؤيته في العوامل السابقة وضع سوق الأسهم بأنها مرتكزة في العامل النفسي، لا سيما مع توافر السيولة وضخامة حجم الودائع في البنوك المحلية بجانب متانة وقوة الاقتصاد السعودي المصنف ضمن أقوى الاقتصادات بحسب وكالات الائتمان والتصنيف العالمية.
من جهتها، أفصحت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» عن طلب استمهال في النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب استمهال إلى هيئة التحكيم ليتسنى للإدارة التنفيذية الجديدة في الشركة دراسة القضية وتقديم رد مكتوب على ما قدمته شركة زين، مفيدة بأنه تم قبول هيئة التحكيم لطلب الشركة وتم إعطاؤها مهلة قدرها 15 يوما تبدأ من التاريخ الذي كان من المقرر الرد فيه.
