ربما تشهد الأيام المقبلة حراكًا لإنهاء المواجهة النفطية بين السعودية وروسيا، في ظل تنازلات أقدمت عليها موسكو مؤخرا، بحسب ما ذكر موقع “أويل برايس”، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه يدور حول ما إذا كانت تستجيب المملكة للمبادرة الروسية أم لا.
وأضاف الموقع، المهتم بالشئون النفطية، في تقرير لها، أن التصريحات التي خرجت من وزارة الطاقة الروسية في 27 يناير الماضي، حول وجود نية لدى الجانب الروسي لخفض انتاج النفط، وذلك لإنقاذ أسعار النفط من جراء مزيد من الانهيار خلال المرحلة المقبلة، ربما تعد بمثابة تحريكا للمياه الراكدة من أجل إنهاء أزمة النفط العالمية التي أضرت كثيرا بالعديد من الاقتصادات العالمية.
استحالة التعاون
العديد من الخبراء العالميين في مجال النفط استبعدوا أن تخرج المسألة عن إطار التصريحات المتبادلة، بحسب الموقع، خاصة وأن هناك اختلاف كبير في المصالح بين المملكة وروسيا، وهو الأمر الذي يستحيل معه التعاون فيما بينهما من أجل تحقيق توازن حقيقي في سوف النفط خلال المرحلة المقبلة، وذلك على الرغم من أن كلا الطرفين لديه من الدوافع القوية التي تسمح له اتخاذ إجراءات جدية في هذا الإطار.
وأشار التقرير إلى معاناة الاقتصاد الروسي منذ الانهيار الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ أكثر من عام، وهو الأمر الذي أدى بالتبعية إلى انهيار العملة الروسية “الروبل”، وهو ما أكده وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرن خلال منتدى دافوس، حيث أوضح أن هناك حاجة إلى عامان على الأقل من أجل إعادة الاقتصاد الروسي على الطريق الصحيح وإنهاء حالة الاضطراب الاجتماعي التي تشهدها البلاد من جراء تردي الأوضاع الاقتصادية.
معاناة روسيا
الأمر لا يقتصر على العملة الروسية، بحسب الموقع، ولكن يمتد إلى قطاع الطاقة، في ظل تفكير الحكومة الروسية في بيع بعض الأصول المملوكة لديها، وعلى رأسها شركة روسنفت النفطية، وكذلك أحد البنوك الرئيسية في روسيا، وهو الأمر الذي سوف يستغرق وقتا طويلا، بالإضافة كذلك إلى صعوبة وصول روسيا للأسواق الأوروبية والأمريكية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها من جراء الموقف الروسي من أوكرانيا.
كما شهد عملاق النفط الروسي، شركة جازبروم الروسية انخفاضا كبيرا في حجم الاستثمارات لديها، حيث قامت بإلغاء مناقصة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ثلاثة عطاءات أخرى في يناير، وهو ما يعكس حجم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها قطاع الطاقة في روسيا من جراء الأزمة النفطية العالمية.
والسعودية تعاني ولكن
أما المملكة العربية السعودية، فهي من جانبها ربما تعاني اقتصاديا من جراء الأزمة الراهنة، وإن كانت المحرك الأساسي لسياسة الأوبك والتي قامت على فكرة عدم خفض الانتاج، بحسب التقرير، حيث انخفضت العائدات النفطية والتي تعد بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، وهو الأمر الذي أدى إلى عجز الموازنة واللجوء إلى تغيير العديد من السياسات الاقتصادية التي قامت عليها المملكة لعقود طويلة من الزمن، لعل أهمها إعادة النظر في مسألة الدعم والضرائب وكذلك الاتجاه نحو خصخصة بعض الشركات المملوكة للحكومة، وعلى رأسها شركة أرامكو السعودية.
إلا أنه بالرغم من تشابه الموقف بين البلدين، فإن السعودية تبدو أكثر قدرة على مقاومة الموقف الراهن بصورة كبيرة، بحسب التقرير، إذا ما قورنت بروسيا، وبالتالي فالمملكة لديها كافة الوسائل لممارسة الضغط على الحكومة الروسية في ظل الخلافات القائمة حاليا بين الجانبين ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا سياسيا.
