قلل رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب اليوم السبت، من شأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضده إثر اتهامه بعرقلة اتفاق سلام في البلد المضطرب.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في خطاب متلفز “إن التهديدات والعقوبات لا ترهبنا، ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوروبية احترام سيادة الشعب الليبي”.
وأدرج اسم صالح ضمن قائمة بأسماء ثلاثة من القادة الليبيين البارزين الذين وقع الاتحاد الأوروبي ضدهم عقوبات أمس الجمعة بعد اتهامهم بعرقلة اتفاق السلام الليبي الذي جرى توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في المغرب في ديسمبر.
وضمت القائمة أيضا اسمي خليفة الغويل رئيس حكومة طرابلس، ونوري أبو سهمين رئيس البرلمان المنتهية ولايته الذي جرى إعادة إحياءه كجزء من حكومة طرابلس.
ويحظر الآن بموجب العقوبات الموقعة على الثلاثة دخول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد أي أصول يملكونها في التكتل المؤلف من 28 دولة.
ويأمل التكتل الأوروبي أن يكون للعقوبات تأثير عملي، حيث سافر الأفراد التي وقعت عليهم إلى أوروبا من قبل من أجل التسوق وتلقي العلاج الطبي.
وجاءت خطوة الاتحاد الأوروبي عقب مرور أيام من وصول فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة من تونس المتاخمة إلى طرابلس لتولى مهام منصبه.
وأعلنت عدة مؤسسات في ليبيا من بينها الشركة الوطنية للبترول الحكومية دعمها للسراج منذ وصوله، حيث تأمل في نجاح إدارته في إعادة الاستقرار بالبلاد.
وقال صالح اليوم السبت، إنه لا يمكن أن تقوم حكومة السراج بمهامها بدون موافقة مجلس النواب.
وتابع قائلا في بيان تم بثه من طبرق “نرفض أن تعمل حكومة الوفاق تحت حماية ميليشيات طرابلس، ومجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا”.
وأضاف أن على الحكومة أن تعمل في مكان آمن إلى أن يتم إخلاء طرابلس من الميليشيات، مشددا على أنه يجب مثول المجلس الرئاسي بكل أعضائه أمام مجلس النواب. وأردف قائلا إن إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن من أهم أولويات السلطات الليبية.
