انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة العمل فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية إلى من الخارج إلى المملكة.
وطالب عضو مجلس الشورى، محمود البديوي بإعادة هذا الملف إلى مكاتب استقدام وزارة الداخلية متهما العمل بالفشل في إدارته وأشار إلى أت الداخلية هي الأكفأ في هذا الجانب، بحسب ما ذكرت صحيفة الرياض.
كما قال إنه تأت مشاكل العمالة والاستقدام الا بعد ان استلمتها وزارة العمل، وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة وجمهورية.
وانتقد العضو سلطان السلطان غياب الإحصاءات التي توضح عدد العمالة المنزلية في المملكة، مشيرا إلى أن الجهات ذات العلاقة مطالبة بمعالجة تفاوت الأرقام بين الجهات الحكومية والأهلية والأجنبية.
وأشار العضو إلى أن بعض بنود الاتفاقية التي تؤكد على مسلمات لا خلاف عليها؛ تسهم في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عن رب العمل السعودي، مطالبا الوزارة بمراجعة الاتفاقية بما يؤكد على حقوق رب العمل كما هو حال العامل.
كما دعت إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من مشروع الاتفاق بما يؤكد على صاحب العمل بتزويد العامل بالسكن الصحي والطعام والشراب المناسب، كما دعت اللجنة لتحديد نوع التأمين في الفقرة السادسة من المادة الخامسة وإعادة صياغتها مع تضمينها عبارة (بما يكفل حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
