أطلقت منظمة أميركية تضم مسؤولين ومشرعين سابقين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وشخصيات أوروبية، حملة إعلامية ضخمة تحذر شركات عالمية من أخطار اقتصادية وسياسية للاستثمار في إيران التي ما زالت ترزح تحت عقوبات مصرفية، وأخرى مرتبطة بالإرهاب، وذلك بعد نحو سنة على إبرامها الاتفاق النووي مع الدول الست.
وذكرت صحيفة “الحياة” أن مجموعة “متحدون ضد إيران نووية” التي تتخذ نيويورك مقراً ولديها فروع في أوروبا، باشرت الحملة عبر صحف أميركية ودولية، ومن خلال رسائل خاصة وجهتها إلى 140 شركة عالمية، بينها “جنرال إلكتريك” و”بومباردييه” و”مارسك” و”سيمنس”، تشرح فيها أخطارا قانونية واقتصادية وسياسية للاستثمار في إيران، خصوصاً بعدما اعتقلت الخريف الماضي رجل الأعمال الأميركي – الإيراني سيامك نمازي وخبير المعلوماتية اللبناني نزار زكا. وستستمر الحملة أشهراً، وتطاول الهيئات الاقتصادية الأكثر فاعلية في نيويورك وبروكسيل ولندن.
ويشرح رئيس مجلس إدارة المجموعة السيناتور الأميركي السابق جوزيف ليبرمان لـ “الحياة” هدف الحملة، معتبراً أن الاتفاق النووي “ليس ترجمة تلقائية للاستثمار في إيران، ولا يعني أن أسواقها مفتوحة وأن هناك منجماً ذهبيا” على أراضيها.
ليبرمان الذي كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، خلال الحملة الانتخابية للديموقراطي آل غور ضد الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني، شدد على أن “الاتفاق النووي ليس تحوّليا”، وزاد “لم تتغير نشاطات النظام الإيراني، المهددة للولايات المتحدة وللمنطقة، بل زادت بعد الصفقة النووية، من سوريا إلى العراق واليمن، عبر دعمها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وحزب الله (اللبناني) والحوثيين” في اليمن.
وذكر بأن “هناك عقوبات مصرفية مستمرة على إيران، وأخرى تطاول الحرس الثوري، وفي قانون باتريوت أكت” الذي أقرته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001،
وتابع “أي تعاملات مع شركات مرتبطة بالحرس الثوري، ستجر مشكلات على الغرب”.
وأبلغ المحلل في “المركز من أجل التقدّم الأميركي” كن سوفر أن في إيران “شريحة استهلاكية ضخمة مغرية للمستثمر الأميركي والأوروبي”، مستدركا “هناك أخطار كبرى بالنسبة إلى المستثمرين، بسبب الدور الحكومي الواسع في الاقتصاد الإيراني، وغياب الشفافية وعدم وجود نظام قانوني مستقل لحماية المستثمر”. وذكر بأن 264 شخصاً ومنظمة في إيران يخضعون لعقوبات أميركية، منبهاً إلى أن على أي مستثمر يدخل سوقها أن “يتفادى التشابك في خيوطها ومواجهة إجراءات عقابية”.
وترتكز حملة المجموعة على عرض الأخطار أمام المستثمر الأوروبي، وهي كانت حاضرة في مؤتمر زيوريخ أخيراً حول إيران. واعتبر جوليو تيرزي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، وهو مسؤول في المجموعة شارك في المؤتمر، أن “الجانب الأوروبي يبدي حذراً أكبر حيال الاستثمار في إيران، مما كان عليه بعد (إبرام) الاتفاق” في يوليو الماضي.
وأضاف “لا يمكن التعامل مع إيران بوصفها شريكاً كاملاً، وهي تجري تجارب صاروخية وتدعم ميليشيات مسلحة في المنطقة، كما تخضع لعقوبات أميركية وأخرى من مجلس التعاون الخليجي”. ونبه إلى أن إيران ليست الصين أو كوبا، لافتاً إلى “مشكلات كثيرة في نظامها واقتصادها، أبرزها الدور المعقد للحرس الثوري” في قطاعات حيوية.
وتحاول المجموعة ربط مسار الانفتاح الاقتصادي على طهران، بالمسارين السياسي والإقليمي. واعتبر سوفر أن “على المرشد في إيران علي خامنئي الحسم بين خيار تعزيز الاستثمارات، أو تقوية ذراع الحرس الثوري في الاقتصاد”. ورأى أن طهران تحتاج إلى إصلاحات هيكلية وقانونية، لتصبح أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين.
وأحبط الديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي تعديلا أعده السيناتور الجمهوري توم كوتون لمنع الولايات المتحدة من شراء كميات أخرى من الماء الثقيل من إيران. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع طهران لشراء 32 طناً من الماء الثقيل، في صفقة قيمتها 8.6 مليون دولار تدخل في إطار الاتفاق النووي.
