أكد بيان صادر من رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، مصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح.
وأفادت “العربية.نت” أن بن دغر وجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.
وأكد أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول إن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة.
وقال إن توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات.
وأفاد أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني.
وأضاف: أرسلت الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك. بالدماء والدمار والحروب. شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.
وختم بقوله: ليكن واضحاً للجميع أن الخلافات الحادة والتناقضات العديدة التي تغذى من الخارج، لا يمكن السيطرة عليها بين عشية وضحاها، وأن هناك مسؤولية مشتركة أمام الجميع للخروج من الأزمة، ووقف التدهور الأمني، واستعادة الحياة في طبيعتها، وكذا السيطرة على مفاصل الدولة التي تتنازعها قوى عديدة. في ظل حرب وعدو لا زال يرفض الانصياع لنداء السلام، ويختلق الأعذار لرفض تطبيق القرار الدولي وتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة والمدن التي احتلها، كما يهدد بعودة الأعمال العسكرية واحتلال المناطق المحررة، في غفلة واستهتار وربما جهل من البعض.
وقال إن هذا هو الواقع ومن يرى غير ذلك فهو واهم، والمسألة هنا قد تجاوزت حدود المسؤولية، وعلى من تقع، لقد بلغت الأزمة مداها وذروتها، وليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، كل اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية.
