أعلن وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، أمس الجمعة، أن بلاده تستعد لإعادة افتتاح قنصليتها العامة، في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا).
جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة للبرلمان التونسي، خصصت للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول حقيقة إفراج القضاء عن عناصر بـ”كتيبة إرهابية” تم ايقاف عناصرها في مدينة الحمامات (شرق)، في أبريل 2015.
وقال مجدوب “نحن بصدد الاستعداد لإعادة فتح قنصليتنا العامة في طرابلس، وقد تحوّل وفد رسمي من الوزارة إلى ليبيا في إطار الاستعداد لذلك”، دون أن يفصح عن تاريخ محدد لذلك.
وكانت تونس أعلنت في فبراير الماضي، أنها تعتزم إعادة فتح تمثيليتها الدبلوماسية في طرابلس، بعد أن أغلقتها العام الماضي، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، واختطاف دبلوماسيين تونسيين على أيدي جماعات مسلحة.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية خلال شهر رمضان، تحسباً لوقوع هجمات إرهابية، أوضح الوزير أن “التهديدات الإرهابية في تونس ما تزال متواصلة، لكنها لا تخرج عن المعتاد إذ لا يوجد تخوفات كبرى”.
وأشار أن عنصرين من الكتيبة التي ألقي القبض على أعضائها العام الماضي، لا يزالان في السجون، باعتبار أن التحقيق في قضيتهما لم ينته، لافتا إلى أن إطلاق سراح بقية المتهمين “لا يعني براءتهم من التهم الموجهة إليهم”.
وبين أنه تم وضع بقية العناصر المفرج عنهم تحت المراقبة، إلى أن تم اعتقال 4 منهم في أحداث العملية الأمنية التي تمت في منطقة “المنيهلة”، بالعاصمة التونسية، مؤخراً.
يشار أن 80 نائبا بالبرلمان التونسي، توجهوا بعريضة لمساءلة وزيري العدل والداخلية، لتوضيح أسباب الإفراج عن عناصر “الكتيبة الإرهابية”، وعدم وجود تنسيق بين الأمن والقضاء في القضايا الإرهابية.
