تعليقا على تصريح نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بتركيا شعبان ديشلي، الثلاثاء الماضي، بشأن عزمه ترأس وفدا إلى مصر عقب إجازة العيد في إطار المصالحة بين أنقرة والقاهرة، أكد النائب العام للحزب مهدي إيكر في تصريحه إلى صحيفة “صباح” التركية، أمس الجمعة، أن “الاقتصاد من الممكن أن يكون أولى الخطوات الداعمة للمصالحة بين البلدين”.
ويأتي تصريح إيكر تأكيدا لآراء بعض المحللين الذين أشاروا إلى “أن التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية كان الدافع والهدف الأهم وراء تصريح رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم قبل أسبوعين بالدعوة إلى المصالحة وتحسين العلاقات مع مصر”. كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، أنه يتعين تحسين العلاقات بين البلدين خاصة في مجالي النقل والتجارة.
وأوضح إيكر الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم في تركيا، أن الوفد التركي المرتقب توجهه إلى مصر يعد الوفد الرسمي الأول إلى مصر منذ تخفيض العلاقات قبل ثلاث سنوات. وقال إن “تركيا ترغب منذ فترة طويلة فتح صفحة جديدة من العلاقات مع مصر، والاقتصاد سيكون أولى الخطوات الداعمة لتلك المصالحة، والتعاون التجاري سيعززها”.
كما أشار إلى أن إجمالي الصادرات السنوية لتركيا إلى مصر تراجعت إلى 2.3% متأثرة بتخفيض العلاقات وقرارات الحكومة المصرية مؤخرا بفرض نظام القيد للشركات المصدرة إلى مصر.
مصالحة سياسية “بعيدة”
وأضاف المسؤول التركي، أن “القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في تركيا قبل دعوة الحزب على الإفطار الأسبوع الماضي كخطوة هامة تؤهل لتحسين العلاقات، متفهما حساسية العلاقات بين البلدين”، مشددا على أن المصالحة من شأنها تعزيز جهود وقف إراقة الدماء في سوريا والمنطقة.
وأفاد أنه “ليس من المنتظر أن نشهد مصالحة سياسية قريبا بين القاهرة وأنقرة، وذلك مع إصرار السلطة المصرية على سياساتها الراهنة، بينما تطالب تركيا بإلغاء الأحكام القضائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من المعتقلين”.
وساطة سعودية
وتابع إيكر قائلا “جاءت أولى مؤشرات ودوافع المصالحة منذ تخفيض العلاقات بين تركيا ومصر وطرد السفراء في نوفمبر 2013، خلال زيارة خادم الحرمين العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر في أبريل الماضي، ثم توجهه إلى تركيا للقاء الرئيس التركي في زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام، تم بحث سبل المصالحة بين البلدين بما يحسن العلاقات ويخدم مصالح المنطقة”.
