قررت الحكومة السعودية تأجيل مهرجانا ثقافيا ضخما كان مقررا عقده في كندا، في الفترة بين يومي 18 و21 مايو الحالي، بحسب صحيفة “جلوب اند ميل”، وهو القرار الذي يأتي في وسط حالة من الجدل تدور حول الصفقة التي أبرمتها أوتاوا مع الرياض لبيع مركبات قتالية بنحو 15 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن القرار، الذي أعلنته السفارة السعودية في أوتاوا أمس الإثنين، يأتي بمثابة عقاب ضمني من قبل المملكة لاستهداف صناع السياسة الكندية، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وحكومته للتعامل مع الانتقادات الكبيرة التي تواجهها حكومته في المرحلة الراهنة من جراء إصدار تصاريح لبيع الأسلحة الكندية للمملكة رغم ما يثار حول الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.
المهرجان الثقافي السعودي، والذي تقرر تأجيله، كان من المقرر أن يشمل عروضا فنية تقليدية في مبنى برلمان أوتاوا، وندوات حول علاقات البلدين، والمرأة والتنمية، حيث كانت السفارة السعودية في كندا قد أحضرت بالفعل حوالي مائة فنان وعارض سعودي، لتقديم بعض جوانب الثقافة، كما أن الحدث كان من المقرر أن يتضمن تقديم مأكولات وعروض أزياء سعودية.
ونقلت الصحيفة الكندية عن البيان الصادر من السفارة السعودية في أوتاوا قولها أن قرار التأجيل “لأسباب لوجيستية”، بينما نفى أحد مسؤولي السفارة، في تصريحات إعلامية، أية مخاوف لدى المملكة من احتمالات تنظيم تظاهرات أمام المهرجان من قبل معارضي الصفقة الكندية السعودية.
تقول السياسية الكندية بوجي ماسون، والتي تعد أحد أكبر معارضي صفقة السلاح الكندية السعودية والتي شغلت منصب سفيرة كندا لدى وكالة الأمم المتحدة لنزع السلاح، أن الخطوة السعودية تبدو غريبة للغاية، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع الجدل الذي يثور حاليا حول بيع الحكومة الكندية للمركبات القتالية إلى المملكة، موضحة أن السلطات السعودية ربما أدركت أن قرار التأجيل سوف يكون مثيرا للقلق.
من جانبه قال أحد مسؤولي السفارة السعودية في أوتاوا أن السلطات السعودية لم تقرر إلغاء الحدث الثقافي، وإنما قررت تأجيله إلى موعد لاحق فقط، موضحا أنه لا توجد أي علاقة على الإطلاق بين القرار وصفقة السلاح المثيرة للجدل، خاصة وأن الفاعلية الثقافية كان مخططا لها منذ أكثر من أربعة سنوات.
وأوضحت “جلوب اند ميل” أنها تواصلت مع عدد من مسئولي المملكة عبر البريد الإلكتروني لمعرفة ما إذا كانت هناك معوقات منعتهم من الحصول على تأشيرات دخول للأراضي الكندية، إلا أنها لم تجد أي رد، موضحة أن مسؤولي وزارة الهجرة واللاجئين الكندية من جانبهم أيضا رفضوا الإجابة بشكل واضح على السؤال نفسه احتراما للخصوصية، إلا أنهم أكدوا أن الحصول على التأشيرة يتطلب تلبية أمور معينة من بينها وثائق سفر سارية، وتقديم ما يثبت عدم إدانة الشخص طالب التأشيرة في أية جرائم جنائية، بالإضافة إلى ضمانات بالخروج من الأراضي الكندية بعد انتهاء الزيارة.
على جانب آخر، نقلت الصحيفة عن وزارة الشؤون العالمية الكندية قولها بأنه تم إخطارها بتنظيم الحدث الثقافي في يوم 14 يناير الماضي، أي بعد مرور أقل من أسبوعين من إقدام السلطات السعودية على إعدام عدد كبير من المعارضين، وعلى رأسهم الشيخ الشيعي الموالي لطهران نمر النمر، وهو ما أدى إلى انتقادات واسعة لحكومة ترودو من جانب قطاع كبير من المهتمين بالشأن السعودي في الداخل الكندي.
