مواجهة جديدة قد تشهدها أروقة الإدارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة بعد إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة السلطات السعودية، حول الادعاءات التي تثور حول دعمها لتنظيم القاعدة الإرهابي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، خاصة وأن مثل هذه الخطوة ربما تدفع باتجاه المزيد من التوتر في العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن البيت الأبيض ضغط بشدة لمنع تمرير القانون المثير للجدل، حفاظا على العلاقات مع أهم حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الحرب على الارهاب بالشراكة مع القوى الدولية والإقليمية الأخرى، وعلى رأسها واشنطن، بالإضافة كذلك إلى التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ببيع الأصول التي تمتلكها المملكة في أمريكا التي تبلغ قيمتها حوالي 750 مليار دولار.
حماية الأصول السعودية
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة السعودية تأتي لحماية السندات التي تمتلكها المملكة في الخزانة الأمريكية بالإضافة إلى الأصول الأخرى، من خطر التجميد من قبل المحاكم إذا ما تم تمرير القانون الجديد، والذي من المقرر أن يقوم مجلس النواب مناقشته في الأيام القادمة بعد تمريره من مجلس الشيوخ بالإجماع، الاثنين.
العديد من خبراء الاقتصاد الأمريكيين والدوليين أكدوا أنه من المستبعد أن تقوم المملكة بمثل هذه الخطوة، خاصة وأن بيع الأصول السعودية الضخمة في الولايات المتحدة من شأنه الإضرار بالاقتصاد السعودي أكثر من تداعياته السلبية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل معاناة المملكة من جراء انهيار أزمة النفط في المرحلة الراهنة، والتي أدت إلى عجز كبير في الموازنة السعودية في ديسمبر الماضي، في سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة.
رفع الحصانة
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن الدور المزعوم الذي لعبته السعودية في أحداث 11 سبتمبر التي ضربت ولايتي نيويورك وواشنطن، كان مثارا للجدل منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث أن العديد من أسر الضحايا قاموا برفع عدة قضايا أمام المحاكم الأمريكية لمقاضاة مسئولي المملكة، إلا أن القوانين الأمريكية تمنح حصانة للدول الأجنبية تحميهم من المثول أمام القضاء الأمريكي، إلا أن التشريع الجديد يرفع هذه الحصانة، إذا ما كانت القضية التي ينظر إليها أدت إلى مقتل مواطنين أمريكيين في الداخل الأمريكي.
من ناحيته يقول السيناتور الديمقراطي شاك شومر، عن ولاية نيويورك الأمريكية، إن التشريع الجديد يفتح الباب أمام عائلات الضحايا الأمريكيين الذي سقطوا إبان الأحداث الإرهابية للبحث عن العدالة، موضحا أن التشريع الجديد سيسمح بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الأحداث الإرهابية، بما في ذلك الدول الأجنبية.
وأضاف “إذا كان السعوديون لم يشاركوا في دعم تلك الأعمال الإرهابية الشنيعة، فلن يكون لديهم ما يخافون منه، أما إذا كانت هناك مشاركة من جانبهم في ذلك يجب محاسبتهم”.
وأوضح السيناتور الديمقراطي أن الديمقراطيين في الكونجرس سوف يقوضون أية قرار من قبل الرئيس باراك أوباما لنقض القانون الجديد، موضحا أن تهديدات المملكة بسحب أصولهم في الولايات المتحدة مجرد “تهديدات جوفاء” لأنها تؤلمهم أكثر مما تضر بالاقتصاد الأمريكي.
فرصة للمفاوضات
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن مشروع القانون الجديد احتوى حكما جديدا من شأنه معالجة بعض مخاوف الإدارة الأمريكية من جراء تمرير القانون المثير للجدل، إذ أنه أعطى الحق للمدعي العام الأمريكي بتعليق القضايا الفردية المعروضة أمام المحاكم إذا ما قدمت الإدارة الأمريكية ما يثبت أنها تتفاوض مع الحكومات المتهمة للوصول إلى حلول بشأن القضية التي تنظرها المحكمة.
إلا أن “شومر” أكد، في تصريح له، أن هذا الأمر ليس مفتوحا تماما، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية في مثل هذه الحالات يجب أن تقدم تفاصيل حول المحادثات التي تجريها مع الحكومات الأخرى في هذا الإطار، بالإضافة كذلك إلى تقديم جدول زمني لحلها.
