قال مدير عام الجمارك في دولة الكويت خالد السيف، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ التطبيق الموحد للاتحاد الجمركي عبر منافذها البحرية المثالية اعتبارا من نوفمبر المقبل، على أن تلحقها بقية الموانئ البرية والجوية.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن وزراء المالية بدول الخليج، أول من أمس، وافقوا على مشروع الضريبة المضافة والانتقائية، على أن تعمل الأمانة العامة بمجلس التعاون على دراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ في الدول الست.
واختارت السعودية ميناء الملك عبدالعزيز الإسلامي في جدة، فيما اختارت الكويت ميناء الشويخ، كميناءين مثاليين جاهزين لتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع نوفمبر المقبل، بعد التحقق من مثالية الإجراءات والأنظمة التي تتطلب معايير الاتحاد الجمركي الخليجي توافرها لاعتماد الموانئ في الدول الخليجية.
وأوضح السيف أن هناك إجراءات يجب أن تكون موحدة، وأن تتوافر في الميناء المثالي ليتم اعتماده كميناء مثالي، على أن تكون الإجراءات والتخليص بالنظام الآلي، وأن تكون جميع الجهات الحكومية موجودة في المنفذ نفسه كنوع من أنواع التسهيلات، كما يجب أن تكون لديك المساحات الكافية في التفتيش، وأن تكون المسارات موجودة، إضافة إلى أجهزة كشف الأشعة الحديثة.
وأكد أن الإجراءات العاملة في أحد المنافذ بأي دولة خليجية لن يتم تكرارها في دولة أخرى داخل مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم انتقال السلع بكل أريحية، مضيفا أن “جميع الإجراءات ستطبق بذات المنفذ حتى من ناحية الضريبة الجمركية. وستدخل السلع لبقية الدول معفية من الضريبة بعد انتهاء الإجراءات بالمنفذ الأول وتكون المطالبة بين الحكومات عن طريق إدارات الجمارك فيها عبر التحويل المباشر، متى ما دخلت السلعة المقصد النهائي تتم المطالبة بالضريبة الجمركية”.
وشدد على أن نحو 80 في المائة من المتطلبات متوافرة بشكل أساسي في هذه المنافذ، ما جعلهم يتخذون قرارا بانتقائها لبداية التنفيذ، وسيتم التطبيق في المنفذ المثالي، على أن تتم الانطلاقة في أول نوفمبر المقبل من هذه الموانئ التي تم اختيارها، ومن ثم تلحقها الموانئ الأخرى، موضحا أنه مع ذلك تم انتقاء ميناء آخر من هذه اللجنة سيتم زيارته في الفترة المقبلة للوقوف على مدى ملاءمته.
وأشار السيف، إلى أنه تم عمل إحصائية ووجدنا 80 في المائة من التحويلات عملت بنجاح، وفي بعض الدول حققت نسبة 93 في المائة، وأقل دولة حققت تقريبا 83 في المائة وهذا أمر شجعنا وممتاز، وأبلغنا وزراء المالية ووكلاءهم عوضا عن البداية من الصفر طالما الجمارك سيقومون بتحصيل الضريبة المضافة دعونا نطبق ذات الآلية.
وأضاف أن الجمارك هي التي ستحصل ونرى أن تكون الآلية واحدة والأهم التحصيل في نهاية الأمر، وليس من المعقول أن يعمل الموظف الجمركي في إجراءين مختلفين، بل إجراء واحد يتم العمل عليه، مشيرا إلى أن الضريبة لها جزئين، فإذا كانت عن طريق المنافذ ستؤخذ عن طريق الجمارك وإذا كانت في الداخل تؤخذ عن طريق المالية أو إدارة الضرائب.
