أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، أن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية ركزت في المرحلة الأولى بشكل كبير على دعم البحث العلمي بالمملكة، وهو ما أسفر عن قفزة ضخمة جداً تعادل 40 ضعفاً حيث قفز عدد المشاريع المدعومة سنوياً من 10 مشاريع إلى 390 مشروعاً في السنة، وتحتل المملكة المرتبة 35 عالمياً والأولى على مستوى العالم العربي والاسلامي في جودة البحث حسب تقييم الهيئات الدولية.
وذكرت صحيفة “الرياض” أن الأمير تركي خلال افتتاحه اليوم ورش العمل الخاصة بمناقشة برامج الخطة الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) التي نظمتها المدينة بمقرها في الرياض أوضح أن هذه القفزة غير كافية، حيث مازالت هناك فجوة بين البحث والصناعة وهي مشكلة في الدول النامية والمتقدمة، مشيراً إلى أن السبب هو عدم توفر وسائل الاستثمار المناسبة لنقل هذه الأفكار إلى الصناعة، مفيداً بأن تركيز الخطة خلال المرحلة الحالية سيكون على استثمار البحث في الصناعة بشكل يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وقال: “عندما تدفع مبلغاً للبحث هو في الواقع استثمار في البناء وجزء من الجدوى الاقتصادية يكون كدفعة أولى من هذا المنتج الذي سيسوق في المستقبل، والآلية لاستثمار البحث في الصناعة هي التزام المدينة بدورها بدعم المراحل الأولى للبحث وفي نفس الوقت التزام وزارتي التجارة والصناعة والعمل في استكمال المراحل اللاحقة من أجل الاستثمار ويكون هذا الالتزام قبل بداية المشروع كما تلتزم الجامعات والجهات بأن تكون البحوث المقدمة بالشراكة مع الشركات، ولن يقبل أي بحث يقدم من الجهات دون وجود شريك تجاري”، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو دعم إنشاء 400 شركة منتجة سنوياً بدلاً من 400 مشروع بحثي في السنة.
من جانبه أوضح المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة د. أنس الفارس أن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال العلوم التقنية في السنوات الماضية وتتصدر حالياً الدول العربية في النشر العلمي، حيث تجاوزت بحوثها المحكمة المنشورة حاجز 16 ألف عام 2015م، بدلاً من 6 آلاف بحث محكم عام 2010م، كما حققت مستويات متقدمة في جودة النشر العلمي والنمو في كل من الأبحاث المنشورة بزيادة 373% وكذلك بزيادة 25% في عدد براءات الاختراع المحلية.
