و
على الرغم من المعارضة التي أبداها بعض أعضاء وعضوات مجلس الشورى تجاه مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة، إلا أنهم لم يفلحوا في عرقلته، حيث صوت المجلس بملاءمة دراسة المشروع المقترح بواقع تأييد 67 عضوا، مقابل معارضة 52 آخرين.
واعتمد المعترضون في وجهة نظرهم على وجود مجلس أعلى للأسرة والطفل، لكن مؤيدي المقترح يرون بأن المجلس المشار إليه قد توقف لسبب أو لآخر في أروقة هيئة الخبراء ولم يصدر به قرار نافذ ولم يتم تفعيله حتى اللحظة، حسب ما ورد في صحيفة مكة السعودية.
واشتمل المقترح المقدم على 12 مادة تعالج عدم وجود استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، وتعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها، وعدم وجود مظلة وطنية مستقلة تلبي احتياجاتها وتراقب الخدمات المكفولة لهما في نظام الحكم الأساسي، وذلك بحسب بيان صادر عن المجلس.
وكانت من أبرز المعارضين للقرار، العضوة نورة العدوان، التي بينت بأن ما جرى على لسان الأخيرة يعد مغالطة، وذلك لكون كل الأنظمة والتشريعات في السعودية لا بد وأن تنطلق من النظام الأساسي للحكم، ولا تتعارض مع نصوصه ومواده، فضلا عن كون نظام المجلس الداخلي لا يتيح أساسا مناقشة أي مشروع يتعارض في أي جزئية من جزئياته مع نظام الحكم.
وعلى جانب آخر، وافق المجلس أمس على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات.
