رفضت المعارضة السورية اقتراحا نقله إليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما أكد عضو مفاوض في جنيف السبت.
ميدانيا، تصاعدت حدة الأعمال العسكرية في محافظة حلب في شمال سوريا، حيث أحرز تنظيم داعش تقدما على حساب الجيش السوري والفصائل المقاتلة تزامنا مع اكتظاظ مخيمات النازحين قرب الحدود التركية.
وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في جنيف، رافضا كشف اسمه “طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها” تنص على “أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا (أنتم من تختارونهم) على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم”.
وأضاف “بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية” في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة “للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي”.
وأكد المصدر أن الوفد “رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو”.
وفي تغريدة على موقع تويتر، كتب رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات “نناقش في جنيف شيئا واحدا فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خال من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء”، مضيفا أن “بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل”.
ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
وانتهت الجولة السابقة في 24 مارس من دون احراز أي تقدم حقيقي على طريق حل النزاع الذي تسبب بمقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال خمس سنوات.
اشكالية دستورية
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية أن مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل “المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي”.
وكان الرئيس السوري ذكر في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا” نهاية مارس أن الكلام عن هيئة انتقالية “غير دستوري وغير منطقي”، موضحا أن “الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد”، الامر الذي ترفضه المعارضة بالمطلق.
وقال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة إن ما عرضه دي ميستورا يشكل “خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254”.
وأضاف “أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا”، مضيفا “لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه”.
ويأتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم إظهار جدية للتوصل إلى حل في سوريا، مطالبا الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها أيضا بتكرار انتهاك وقف الأعمال القتالية، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير.
تقدم للجهاديين
وتحمل المعارضة السورية على ما تعتبره تراجعا في الموقف الأميركي الداعم. وأبدى المصدر المعارض الانزعاج جراء “ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الاميركيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الاسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار”.
ميدانيا، سيطر تنظيم داعش السبت على قرى وتلال عدة كانت تحت سيطرة قوات النظام في محيط بلدة خناصر الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي الشرقي، والتي تقع على طريق أثريا خناصر وهي طريق الامداد الوحيدة لقوات النظام بين حلب وسائر المناطق تحت سيطرتها.
وفي ريف حلب الشمالي، وتحديدا قرب الحدود التركية، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “تمكن تنظيم داعش من الفصل بين مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة بين مدينة اعزاز، معقلهم في ريف حلب الشمالي، وبلدة دوديان الى الشرق منها”، مضيفا “باتت الفصائل المقاتلة في دوديان بحكم المحاصرة”.
ومنذ بداية الشهر الحالي، تخوض فصائل مقاتلة إسلامية بمعظمها وبينها فصيل “فيلق الشام” المدعوم من أنقرة، معارك ضد تنظيم داعش في القرى المحاذية للحدود التركية، ما أجبر عشرات الآلاف على النزوح من منازلهم ومخيماتهم خلال اليومين الماضيين.
وقال جيري سمبسون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الموجود على الجهة التركية من الحدود “لم يتأثر 30 ألفا فقط بتقدم تنظيم داعش، فمن قبل كان هناك 120 ألف نازح على الأقل في هذه المنطقة”.
ولا تزال الحدود التركية مقفلة أمام النازحين، الذين يفترش بعضهم العراء.
وتخوض قوات النظام من جهتها معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب، حيث تستكمل هجوما هدفه محاصرة الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.
وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفا منذ بدء تنفيذ الهدنة التي تستثني جبهة النصرة وتنظيم داعش.
