أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في ختام أعماله، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة البحرين، مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في مراكش بالمملكة المغربية إبريل المقبل.
وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية في دورته السابعة والعشرين يوم 3 إبريل المقبل بالمملكة المغربية وعلى مستوى كبار المسؤولين يوم 2 من نفس الشهر وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية.
ويتضمن الملف الاقتصادي عددا من النقاط منها، الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وتقرير نصف مرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013.
ويتضمن الملف الاجتماعي، الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة، والإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض 2013.
واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، إضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي.
كما استعرض الاجتماع الاستثمار في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية “المعدلة” والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 إبريل المقبل بعد مصادقة 5 دول عربية ودعوة الدول غير المصادقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة العامة بوثائق التصديق على الاتفاقية المعدلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي بهذا الخصوص.
وأطلع الوزراء على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات ومرئيات الدول حول تحسين مناخ الاستثمار.
ورحب الوزراء بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية والموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة وتم إحالته إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الـ 145 للاعتماد.
وأحال الوزراء مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء “سوق عربية مشتركة للكهرباء” إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما أحالوا مذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة “شحة المياه” بجمهورية العراق إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأكد الوزراء على أهمية وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي ودعوا منظمة العمل العربية إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذها ودعوة الدول العربية إلى سداد مساهمتها في البرنامج وفقا للآلية المعتمدة له من قبل المجلس الاقتصادي عن الأعوام 2012-2016 وإيداعها لدى صندوق النقد العربي لمساعدة المنظمة على المضي قدما في تنفيذ البرنامج.
ورفع المجلس ورقة “سياسات من واقع زيارة وفد منظمة المرأة العربية لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر” لمجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
وأحال المجلس مقترح الأردن بمشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية إلى مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب لبحثه واتخاذ مايرونه مناسبا.
وتقرر عقد الدورة الـ98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في أول سبتمبر المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
