من الصعب القول إن السعودية لا تقوم بدورها من أجل زيادة أسعار النفط، وإنهاء الأزمة التي ضربت سوق النفط العالمي منذ أواخر 2014، رغم السياسات التي تبنتها منذ بداية الأزمة، متمثلة في الحفاظ على معدلات الإنتاج النفطي، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
الصحيفة البارزة ذكرت أن الاجتماعات الأخيرة- التي عقدها أعضاء منظمة “أوبك”، بشأن تجميد الإنتاج؛ لتحسين الوضع الاقتصادي للدول التي تعتمد على النفط بصورة كبيرة- فشلت في تحقيق هدفها، والمتمثل في وضع سقف لصادراتها النفطية أو أي من القضايا الأخرى.
الفشل نفسه كان مصير اجتماع أكبر لدول “أوبك” الربيع الماضي، والذي عقد في قطر، بحسب الصحيفة الأمريكية المهتمة بالشؤون الاقتصادية، إذ لم تستطيع الدول المنتجة للنفط التوصل إلى اتفاق من شأنه تجميد إنتاجها عند مستوياتها في يناير الماضي؛ لإصرار السعودية على دخول إيران في أي اتفاق من شأنه تجميد الإنتاج في المرحلة المقبلة، وهو ما رفضته طهران.
ورغم ذلك، فإن السعودية قامت بدور فعال وحيوي في مجال الاستهلاك، بحسب “وول ستريت جورنال”، قائلة “ليس من الممكن أن تكون المملكة عضوا في وكالة الطاقة الدولية، والتي تعد تجمعا لمستهلكي النفط الأغنياء، وشكلت ردا على الحظر الذي فرض على النفط العربي، بينما تستهلك كميات هائلة من النفط الخام”.
وأشارت الصحيفة إلى إحصاءات الوكالة السعودية، التي أظهرت أن صادراتها النفطية انخفضت إلى 7.4 مليون برميل في أبريل الماضي، وهو أقل معدل صادرات نفطي منذ أكتوبر 2015، إذ أن السلطات السعودية تركز حاليا على إنتاج وقود السيارات في الدولة التي تقدم البنزين بأسعار تعد الأرخص في العالم، رغم القرار الذي اتخذته الحكومة برفع الدعم عن منتجات النفط الأشهر الماضية.
المملكة تستخدم النفط أيضا في توليد الكهرباء، ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من النفط بسبب درجات الحرارة التي تصل إلى أكثر من 110 درجة فهرنهايت في العاصمة الرياض، بحسب الصحيفة، وهو ما وضع السعودية كأكبر خامس مستهلك للنفط في العالم.
وأضافت الصحيفة أن الاستهلاك السعودي للنفط يفوق العديد من الدول الأخرى المنتجة، رغم أن كثافتها السكانية لا تتجاوز 30 مليون نسمة، في حين أن دولا أخرى كروسيا، التي يتجاوز عدد سكانها 145 مليون نسمة، لا تستهلك كميات كبيرة، موضحة أن الاستهلاك النفطي للمملكة يضاهي الدول الصناعية الكبرى، كبريطانيا وإيطاليا.
