رغم التداعيات السلبية على الاقتصاد السعودي جراء انخفاض أسعار النفط، فإن السياسات النفطية للمملكة ربما تفتح الباب أمام مزيد من الانهيار الأسعار، خلال المرحلة المقبلة، بحسب “وول ستريت جورنال”، لافتة إلى أن الصراع مع إيران يعد أحد المحركات الرئيسية للسياسات التي تتبناها السلطات السعودية في هذا الإطار.
الصحيفة الأمريكية قالت إن السعودية قررت تخفيض أسعار النفط الذي تصدره إلى أوروبا حاليًا، وذلك بعد زيادة صادرات إيران إلى القارة العجوز، في ظل فشل منظمة “أوبك” في الحد من صادرات طهران النفطية، نتيجة إصرار إيران على زيادة معدلات انتاجها النفطي للوصول إلى معدلاتها في مرحلة ما قبل فرض العقوبات الدولية عليها.
وأوضحت الصحيفة أن شركة “أرامكو” السعودية أرسلت رسائل إلى كافة عملائها عبر البريد الإلكتروني، لتؤكد قيامها بخفض أسعار صادراتها من النفط الخام الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحوالي 35 سنتا للبرميل، بينما تم تخفيضها بحوالي 10 سنتات إلى دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الخطوة السعودية تبدو مفاجئة للعديد من الخبراء والمتابعين للشؤون النفطية، هكذا تقول “وول ستريت جورنال” في تقريرها اليوم الاثنين، متوقعة تزايدًا كبيرًا في الطلب على النفط سوف يشهده النصف الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع عودة المصافي من الصيانة، بالإضافة إلى حالة الانتعاش التي لحقت بالعديد من الأسواق جراء توقف انتاج بعض الدول الأخرى.
وذكرت الصحيفة أن فشل “أوبك” في الوصول إلى اتفاق من شأنه وضع سقف لإنتاج النفط ربما كان الدافع الأكبر للإجراء السعودي الجديد، حيث أن الرفض الإيراني للاتفاق كان العائق الرئيسي أمام إتمامه يوم الخميس الماضي، بينما كان السعودية تشترط موافقة جميع منتجي النفط، ومن بينهم إيران، لتمرير أي اتفاق في هذا الإطار.
يبدو أن الصراع الجيوسياسي بين السعودية وإيران كان بمثابة التحدي الأكبر الذي منع التوصل إلى اتفاق في “أوبك”، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن طهران رفضت أي خطوة لتخفيض إنتاج النفط، لأنها تسعى نحو الوصول إلى نفس مستويات إنتاجها في مرحلة ما قبل العقوبات، بعد دخول الاتفاق النووي الذي عقدته الحكومة الإيرانية مع القوى الدولية الكبرى حيز النفاذ، في يناير الماضي.
إلا أن قرار تخفيض أسعار النفط يعكس أن الصراع السعودي الإيراني لا يخلو على الجانب الأخر من المنافسة النفطية، بحسب الصحيفة الأمريكية المهتمة بالشؤون الاقتصادية، موضحة أن المملكة تسعى للحفاظ على موقعها الذي كسبته في الأسواق الأوروبية خلال الأعوام الماضية، عندما حل النفط السعودي محل الإيراني في فترة العقوبات الدولية المفروضة على طهران، إلا أن رفع الحظر على النفط الإيراني ربما أقلق سلطات المملكة في المرحلة الراهنة ودفعها لاتخاذ تلك الخطوة.
