صوتت 3 دولة عربية، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، من بين 20 دولة أيدت القرار الأممي الذي دان إيران بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقضي بتمديد ولاية الدكتور أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، لمدة عام آخر.
وذكرت “العربية.نت” أن هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها دول عربية ضد إيران بمجلس حقوق الإنسان، وذلك في جلسة تصويت الأربعاء الماضي، خلال اجتماعات الدورة 31 للمجلس الذي أنهى أعماله يوم الخميس.
وعبرت إيران عن انزعاجها بسبب محاصرتها من قبل الدول العربية و17 دولة أخرى من أعضاء المجلس، بعد أن كانت تأمل مجاملة المجتمع الدولي لها حيال ملف انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك عقب الاتفاق النووي مع الغرب.
وصوتت 20 دولة بالموافقة على القرار القاضي بتمديد ولاية شهيد، للعام السادس على التوالي، بينما عارضته 15 دولة من بينها الجزائر، وامتنع عن التصويت 11 دولة من بينها المغرب.
من جهتها، رحبت منظمات حقوقية ايرانية ومنظمة حقوق الانسان الأهوازية، بهذا القرار الأممي الذي دان عدم تعاون إيران مع الآليات الأممية وعدم السماح للمقرر الخاص بزيارة البلد، وعبرت عن شكرها واعجابها بالموقف الايجابي للدول العربية الثلاث والداعم لقرار مجلس حقوق الانسان.
كما أصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا طالب فيه بإرسال ملف حقوق الانسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب مواصلة النظام المجازر والاعدامات والانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان.
هذا ورفضت طهران القرار الأممي، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد “ليس له أي اعتبار قانوني والمصادقة عليه جاءت من منطلقات سياسية، يستند على العداء لإيران”، على حد تعبيره.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد شن المتحدث هجوما حادا على الدول العربية التي صوتت لصالح القرار، وقال إن “إيران غير ملزمة بقبول القرار والامتثال لبنوده”.
