قالت وزارة الداخلية إن عدم إقرار المسافرين عما ينقلونه معهم من أموال تتجاوز 60 ألف ريال أو ما يعادلها يعد مخالفة قد تعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو بهما معا.
وذكرت شبكة “عاجل” الإلكترونية أن الوزارة ذكرت مساء أمس الخميس في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن حد الإقرار عن الأموال المنقولة عبر منافذ القدوم والمغادرة بالمملكة هو (60.000) ستون ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن “تنظيم نقل الأموال بالمملكة وما في حكمها مما يجب الإقرار عنه يخضع للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال”.
وذكرت أن التحريات المالية تعقد اجتماعات تحضيرية مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان تطبيق الإقرار بنقل الأموال وما في حكمها خلال موسم الحج، منوهة بأن التحريات المالية تقوم بتدريب عدد من منسوبي الجهات ذات العلاقة بشأن الإقرار عن نقل الأموال وما بحكمها.
وأكدت الداخلية أن أنظمة المملكة تقضي بالإقرار عن الأموال النقدية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأدوات المالية القابلة للتداول التي ينقلها المسافرون معهم.
