أعلنت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة الرياض، موافقتها الأحد على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع مع المتمردين الذين صعدوا من هجماتهم عند الحدود السعودية.
وفي حين لم يعلق المتمردون بعد على الاقتراح، أكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه يشمل تسليم الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، وحل المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أيام لإدارة البلاد، والافراج عن الأسرى والمعتقلين.
وتلبي هذه النقاط سلسلة مطالب حكومية، خصوصا الانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة، وهي بنود وردت في قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، إلا أن هذه البنود يرجح أن يتحفظ عليها المتمردون، لا سيما أنها كانت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات في 21 أبريل.
وأعلنت الحكومة الأحد موافقتها على اقتراح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في الرياض، بحسب ما أفادت وكالة “سبأ” الحكومية.
وأوضحت أن “مشروع الاتفاق (…) يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني” ومدن أخرى، مشيرة إلى أن هذا الانسحاب سيمهد “لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق”.
ويسيطر المتمردون على صنعاء منذ سبتمبر 2014. وبدأ التحالف تدخله لصالح القوات الحكومية نهاية مارس 2015.
وأكد رئيس الوفد الحكومي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين الاتفاق قبل 7 أغسطس. ولم يعلق المتمردون الأحد على الاقتراح.
إلا أن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أكد ليل السبت تمسكهم “بالحل الشامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة”.
صالح متمسك بالمجلس
واتت التطورات بعد سلسلة خطوات مرتبطة بالملف اليمني، أبرزها إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح الخميس، تشكيل “مجلس سياسي أعلى” يتولى “إدارة شؤون الدولة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفي مجال الأمن”.
وكاد الإعلان أن يطيح بالتفاوض، إذ اعتبرت الحكومة أن المتمردين “يطلقون رصاصة الرحمة” على المشاورات، وأن وفدها يعتزم مغادرة الكويت السبت. إلا أن مواقف دبلوماسية عدة، منها لمجلس التعاون الخليجي والدول الـ 18 المعنية بالمشاورات، شددت على ضرورة استئنافها، منتقدة في الوقت نفسه تشكيل المجلس.
واعتبرت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن تشكيل هذا المجلس من قبل المتمردين يضع “عراقيل في سبيل التوصل لاتفاق سياسي”، داعية إياهم إلى “الانخراط سريعا بشكل فعال وايجابي في المشاورات”.
ويرجح أن يشكل مصير هذا المجلس نقطة خلاف اساسية. فالاتفاق، بحسب المخلافي، يشمل “تسليم السلاح”، و”حل ما سمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية”. وأبدى الرئيس السابق صالح تمسكه بهذا المجلس مساء السبت.
وقال امام اجتماع حزبي إن المجلس سيحل “محل رئاسة الدولة الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي”، مؤكدا أن الهيئة الجديدة باتت “أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، ومن الآن يمثل اليمن في الداخل والخارج طبقاً لدستور الجمهورية اليمنية النافذ”. وكرر صالح دعوته إلى حوار مباشر مع المملكة العربية السعودية.
تصعيد حدودي
ميدانيا، قتل السبت سبعة عناصر من القوات السعودية بينهم ضابط، أثناء تصديهم “لمحاولات تسلل واختراق” من قبل المتمردين، بحسب ما أعلن التحالف الذي أكد استهداف مقاتلاته تجمعات للحوثيين في المناطق الحدودية بشمال اليمن ومقتل “عشرات” منهم.
وهي المرة الثانية على الأقل خلال الأسبوع تصد القوات السعودية محاولات تسلل حدودية. وأعلنت وزارة الداخلية الاثنين مقتل خمسة عناصر من حرس الحدود في اشتباكات مع متمردين.
واعتبر التحالف هذه الهجمات بمثابة “خرق واضح للهدنة المتفق عليها بين الطرفين”، والتي تم التوصل إليها في مارس.
والاحد، افادت مصادر عسكرية يمنية عن تبادل القصف المدفعي في المناطق الحدودية.
وفي جنوب اليمن، افادت المصادر عن مقتل 18 عنصرا من المتمردين و15 من القوات الحكومية في معارك منذ السبت جراء هجوم للمتمردين في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.
وفي مدينة عدن (جنوب)، قتل شرطيان واصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة في مركبة للشرطة في منطقة خور مكسر وسط المدينة، بحسب مصدر أمني.
وفي تغريداته عبر “تويتر”، أكد المخلافي أن الاتفاق المقترح يشمل “الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا”، وأنه يحظى “بدعم وتأييد أممي وإقليمي ودولي واسع”.
واعتبر أنه بات “على الطرف الآخر الآن أن يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام (…) من خلال التوقيع”.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت السبت تمديد المشاورات أسبوعا حتى السابع من أغسطس، بعدما كان مقررا أن تنتهي نهاية يوليو، وذلك بناء لطلب من الأمم المتحدة.
ويؤمل من المشاورات التوصل إلى حل للنزاع في اليمن الذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.
