أثار قرار الرئيس محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية العليا، مطلع الشهر الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية الفلسطينية وصل إلى حد اعتباره من قبل العديد من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والقوى السياسية الرئيسة وسيلة لحسم الخلافات السياسية القائمة عبر حل مؤسسات السلطة واستبدالها بإدارة تمثل منظمة التحرير الفلسطينية، حسبما أفادت صحيفة “الحياة”.
وانقسم الفلسطينيون حول القرار، فالمقربون من السلطة اعتبروه خطوة مهمة لبناء “المنظومة القانونية” للدولة، فيما اعتبره المعارضون خطوة لـ “تكريس الانقسام … وتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية”.
ووجهت 20 مؤسسة حقوقية وقانونية رسالة إلى الرئيس محمود عباس طالبته فيها بوقف تشكيل المحكمة إلى حين إعادة الحياة الدستورية المتمثلة في إجراء انتخابات عامة وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني.
ويرى بعض الخبراء أن الرئيس عباس يسعى من وراء تشكيل المحكمة الدستورية إلى البت في القضايا الخلافية العالقة في الوضع الفلسطيني مثل المجلس التشريعي وحصانة النواب.
وقال عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان (ديوان المظالم): “في ظل عدم إجراء انتخابات، وعدم وجود أي مؤشرات للتحضير لها، يبدو أننا نتجه الآن نحو نظام سياسي جديد يقفز عن كل مؤسسات السلطة التي نعرفها”. وأضاف: “يمكن المحكمة، والحال هذه، حل المجلس التشريعي وإبطال وجوده”.
ولا يخفي كثيرون خشيتهم من أن تقدم المحكمة على حل السلطة وإحالة الحكم إلى منظمة التحرير ومؤسساتها في المرحلة المقبلة، بخاصة في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، في ظل استمرار الانقسام وتعذر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقال القاضي المتقاعد عيسى أبو شرار، وهو قاضٍ سابق في محكمة العدل العليا، إنه عارض على الدوام تأسيس محكمة دستورية بسبب عدم وجود سيادة وعدم وجود كوادر بشرية لملء شواغرها، ووجود خلاف فلسطيني – فلسطيني.
وأعرب ابو شرار عن خشيته من ان تقود المحكمة الدستورية إلى تشكيل نظام سياسي جديد يقفز عن السلطة.
لكن مؤيدي القرار يدافعون عنه ويعتبرونه خطوة مهمة لبناء المنظومة القانونية للدولة. وقال الدكتور عبدالله كميل وهو محافظ في السلطة الفلسطينية: “إن قرار تشكيل المحكمة الدستورية سيخلق حالة من الاستقرار على الصعيدين القانوني والسياسي وكذلك الوطني وسيدفع نحو إيجاد حالة من الثقة بالنظام السياسي الفلسطيني من قبل المجتمعَيْن الفلسطيني والدولي”.
وأضاف: “أن تشكيل المحكمة الدستورية سينهي حال الارباك والجدل حول تولي المحكمة العليا مهمات المحكمة الدستورية العليا”.
ورد الباحث القانوني عصام عبادين على ذلك بالقول: “هناك تساؤلات كثيرة حول تشكيل المحكمة الدستورية أولها وأهمها: هل ستكون المحكمة الذراع القوي لمبدأ سمو الدستور، أم الذراع الأساسي للسلطة التنفيذية؟”. وعبّر عابدين عن شكوكه في أن تكون تجربة هذه المحكمة تكراراً لتجارب أجريت في دول عربية، وقامت فيها هذه المحكمة بالطعن في البرلمانات أو قوانين معيّنة خدمة للأنظمة وسياساتها.
وقال إن صدور القرار “كان مفاجئاً ومباغتاً في ظل حالة تراجع غير مسبوق في الحريات والحقوق، ونزيف في المؤسسة القضائية، وعدم وجود نظام سياسي مكتمل وغياب المجلس التشريعي”.
لكن حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، يقول إن تشكيل المحكمة كان ملحا بهدف “حماية القوانين من الانتهاكات التي تعززت في ظروف عدم استقرار النظام السياسي”.
وعارضت حركة “حماس” بشدة تأسيس المحكمة. وقال الدكتور موسى أبو مرزق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إن “حماس” عارضت تشكيل المحكمة لأسباب أهمها عدم وجود عنصر الاضطرار.
وأضاف: “نحن في سلطة عمرها 22 عاماً، ومن دون محكمة دستورية عليا.. لا بد أن يسبق التشكيل مشاورات مع مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، وليس هناك من جمعية عمومية للمحكمة الدستورية، والتي يجب أن تشكل فيها المحكمة الدستورية العليا، وهذا كله في وقت الانقسام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه يعمّق الانقسام، وتصبح المحكمة مظلة الانحياز، وعدم العدالة”.
وتابع: “المحكمة الدستورية العليا هي قمة السلّم القضائي، والحاكمة عليه، ولذلك تأتي متوّجة للحياة الدستورية، وبدايتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتوحيد القضاء، ونحن نريدها حامية للحريات العامة بحيادية ونزاهة واستقلالية، لا موضع خلاف، وقبول ورفض من أول يوم من أيامها وتشكيك بشرعيتها من لحظة قسم اليمين”.
وقال إن لدى حركته شكوكاً بأن “قرار التشكيل جاء لقطع الطريق على المصالحة، واستخدامها لسد حالة غياب الرئيس، واستدعائها لفض المجالس المنتخبة عند الضرورة”.
