رغم تحرك السعودية وإيران نحو إنهاء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة، والتوجه نحو تنويع الاقتصاد لديهما، إلا أن هناك العديد من الصعاب والتحديات بانتظار البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الصراع الكبير بينهما، بحسب موقع “بروكينجز”.
الموقع البحثي المهتم بالشؤون الدولية ذكر أن التقارب الأمريكي الإيراني أدى إلى عداء شديد بين الرياض وطهران “تجاوز حدود الخليج إلى مناطق أخرى من بينها سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى أسواق النفط والطاقة، وهو ما تجلى في فشل دول منظمة أوبك، في التوصل إلى اتفاق من شأنه تجميد إنتاج النفط؛ لتحسين الأسعار التي شهدت انهيارا كبيرا منذ أواخر 2014.
وبعيدا عن حالة التنافس والشك السائدة في العلاقات بينهما، فإن الرياض وطهران ربما تستعدان حاليًا إلى مرحلة ما بعد النفط، هكذا قال الموقع في تقريره الأربعاء، مرتئيًا أن الأمر ربما يحمل تداعيات كبيرة، ليس فقط على مستقبل البلدين ولكن على مستقبل المنطقة ككل.
تنافس أم تكامل
يقول الموقع البحثي إن إيران أعلنت خطتها لتقليل الاعتماد على النفط منذ عقد من الزمان، نتيجة العقوبات الدولية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي، والذي أثر بصورة كبيرة على صادرات طهران النفطية، إذ تبنت خطة طموحة تقوم في الأساس على تسريع وتيرة النمو، وخلق المزيد من الوظائف، وتنويع مصادر الاقتصاد وبنائه على المعرفة.
الخطة الإيرانية، بحسب الموقع، يقابلها رؤية سعودية، أعلن عنها نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الأسابيع الماضية، تحمل عنوان “رؤية 2030″، وتقوم على فكرة تنويع الاقتصاد السعودي، بالعمل على زيادرة العائدات غير النفطية ومضاعفتها خلال سنوات.
تحديات الداخل
موقع “بروكنجر” رأى أن الداخل الإيراني والسعودي “يبقى تحديا صعبا للخطط الطموحة”، زاعمًا أن الحكومة السعودية سوف ترفع الدعم عن السلع ومنتجات النفط، في سبيل تحقيق رؤيتها الاقتصادية الجديدة، كما أن تطبيق الخطة ربما يتطلب دور أكبر للمرأة في سوق العمل، وهي الأمور التي تتنافى ربما مع التقاليد التي أرستها المملكة منذ عقود طويلة.
الأمر كذلك لا يختلف كثيرا بالنسبة لإيران، بحسب “بروكينجز”، قائلًا إن المرأة الإيرانية ربما تتمتع بحقوق أفضل من نظيرتها السعودية، إلا أنها تعاني كثيرا من السياسات القمعية التي تتبناها الجمهورية الإسلامية تجاهها، كما أن أحد متطلبات التغيير الاقتصادي يتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل هيمنة التيار المتشدد على مقاليد الأمور في طهران، خاصة وأن النظام الإيراني دائما ما يروج لفكرة أن الاقتصاد العالمي ما هو إلا نظام تأسس على يد الصهاينة، وبالتالي لا ينبغي أن يكون هناك انفتاح على الاقتصاد العالمي.
النفوذ الإقليمي
النفط هو السبب الرئيسي للهيمنة الإقليمية للبلدين في الشرق الأوسط، بحسب الموقع، موضحًا أن عوائد النفط الإيراني والسعودي تستخدم في تمويل أنشطتهما التنافسية على الساحتين السياسية والاقتصادية، مرتئيًا أن التخلي عن النفط يعني “التضحية بتلك العوائد، وربما التخلي عن النفوذ الإقليمي”.
وتوقع “بروكينجز” أن البلدين إذا تمكنا من تحقيق رؤاهما الاقتصادية الجديدة، فإن المنافسة بينهما ستبقى قائمة، لكنها سوف تدور حول جذب الاستثمارات وتحقيق النجاحات الاقتصادية، بعيدا عن العنف، مرتئيًا أن الأمر ربما يتطلب تغييرات جذرية في بنية الحكم لدى البلدين.
