أكدت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن تقيدها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع عملياتها العسكرية، “التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع”، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا).
وقالت قيادة التحالف في بيان أمس الخميس، إنها وضعت محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأوضحت قيادة التحالف أن من أهم ما تضمنته هذه القواعد، التحديد الدقيق للأهداف العسكرية، إذ يمر “بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف، مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس”.
كما تضمنت القواعد، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، “العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن… الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية”.
وأكدت قيادة التحالف استعانتها “بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني”.
كما شددت القيادة على حرصها “على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع”.
وإلى جانب هذه القواعد، أكدت قيادة التحالف تكثيفها لإجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث.
وقالت إنه يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف، وعدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.
وأضافت إن أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها، تحال إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث.
وقالت قيادة التحالف إنها عمدت إلى تشكيل فريق تحقيق مستقل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية، لافتة إلى إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن.
وجددت قيادة التحالف التأكيد على أولوية الجانب الإنساني في عملياتها، مبينة أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحاً حتى نهاية شهر مارس 2016.
