أوصت شركة الاستشارات الإدارية “ستراتيجي أند” دول الخليج بتبني إطار عمل في إعداد الموازنات يساعدها على خفض الإنفاق وتحقيق النمو معاً. ويساعد هذا النهج الهيئات الحكومية في دول الخليج على تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الضرورية، لضمان تحقيق النمو في المدى الطويل.
وأفادت صحيفة “الحياة” وأشار شريك في “ستراتيجي أند” العضو في فريق القطاع العام في الشرق الأوسط فادي عدرا، إلى “أهمية معالجة الأزمة المالية الحالية، على اعتبار أن مشاكل الموازنة في دول مجلس التعاون الخليجي لا تُعد أمراً اعتيادياً يُحلّ تلقائياً مع مرور الوقت، لأن سعر النفط الذي تشكل إيراداته 75 في المئة من تلك الحكومية في دول الخليج، تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين لا تزال الكلفة والطلب على الخدمات العامة الأساسية في ارتفاع مستمر. إذاً الموازنات المعتمدة على النفط ليست ملائمة على المدى الطويل، حتى في حال ارتفاع سعر النفط”.
وقال: “حتى لو استطاعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو في الإيرادات غير النفطية بنسبة 10 في المئة سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وأصبح متوسط سعر برميل النفط 50 دولاراً، لا تزال تحتاج إلى خفض موازناتها بواقع 100 بليون دولار سنوياً، والذي يشكل 7 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس، للقضاء على العجز المالي”. لهذا السبب “يُعتبر اعتماد نهج ملائم للخدمة بالأمر المهم لدول مجلس التعاون الخليجي”.
ويعتمد هذا النهج على أربعة إجراءات وفق “ستراتيجي أند” المعروفة سابقاً باسم “بوز أند كومباني” وهي كالآتي، رسم استراتيجية واضحة، ووضع برنامج شامل لترشيد الإنفاق، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام وفور ترشيد الإنفاق، وإعادة النظر بأساليب عملها للوصول إلى أداء أكثر كفاءة.
ويجب على حكومات دول مجلس التعاون، أن “تكون قادرة على رسم خريطة طريق واضحة لخدمة شعوبها، وإيجاد وفور لخفض العجز في الإنفاق والإفراج عن الأموال اللازمة، وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجيتها وتطوير نماذج التشغيل المناسبة التي تتماشى مع استراتيجيتها” بحسب ما أعلن المدير الأول العضو في فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في “ستراتيجي أند” في الشرق الأوسط أشيش لابرو. وينبغي أيضاً دعم هذه الجهود من طريق امتلاك التكنولوجيات الرقمية اللازمة والكفاءات البشرية وثقافة مؤسساتية.
وتعقيباً على فاعلية تنفيذ أسلوب “ملائم للخدمة”، أعلنت مديرة مركز الفكر في “ستراتيجي أند” في منطقة الشرق الأوسط راوية عبد الصمد، أن “اعتماد مبادرات نهج ملائم للخدمة يستحق الجهد، على اعتبار أن القادة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يستطيعون ببساطة خفض الكلفة من طريق الوسائل التقليدية إذا ما أرادوا ترشيد إنفاق الحكومات في المستقبل، وخلق مستقبل أكثر استدامة”.
وقالت “يمكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد نهج ملائم للخدمة تقليص الإنفاق بنسبة من 20 إلى 40 في المئة. فضلاً عن كونه يشجع على التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ويحدد طرق خفض تكاليف الرقمنة، واستخدامها كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق في كل المجالات”.
