أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية قرارا تلزم بموجبه المؤسسات التي توظف أكثر من 50 عاملا، توفير سكن لمن يتقاضون أجرا شهريا يبلغ الفي درهم (540 دولارا اميركيا) او اقل.
ونص القرار الذي اصدره الوزير صقر غباش الاثنين على “إلزام المنشآت التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ اجورهم الاجمالية ألفي درهم فأقل طبقا لقيمة الاجر المقيد في نظام حماية الاجور المعمول به في الوزارة”، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
واوضح غباش ان القرار الذي يفترض البدء بتنفيذه نهاية نوفمبر المقبل، “يأتي في سياق استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية، ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات”.
واشار الى انه “جاء بعد دراسة متأنية لاشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الاقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة”.
واكد الوزير الاماراتي ان السلطات ستتابع تطبيق القرار من خلال “الزيارات والحملات التفتيشية” التي سينفذها الموظفون المعنيون، وانه سيتم “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت” التي تثبت مخالفتها.
وكانت الامارات اعلنت العام الماضي اصلاحات تهدف لحماية حقوق ملايين من العمال الاجانب، بينها السماح لهم بانهاء عقود العمل وتغيير الجهة التي يعملون لحسابها. وتشكل العمالة الوافدة، وجزء كبير منها يتحدر من دول جنوب آسيا، غالبية في الامارات حيث يشكل المواطنون زهاء عشرة بالمئة من اجمالي عدد السكان البالغ تسعة ملايين شخص.
وسبق لمنظمات حقوق الانسان ان وجهت انتقادات واسعة الى الدول الخليجية حول سجلها في مجال حماية حقوق العمال الاجانب.
وفي سابقة على مستوى دول الخليج، اعلنت الكويت الاسبوع الماضي اعتماد حد ادنى للاجور الشهرية للعمالة المنزلية ومنحها حقوقا اضافية.
