تداولت أوساط اعلامية غربية أخبارا حول قيام إدارة مجموعة قنوات “الجزيرة” بالشروع في فصل عدد من موظفيها يتراوح بين 800 الى 1000، وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت ذلك في خبر لها نشر أمس.
ونسبت الأوساط الإعلامية سبب هذه التغيرات إلى هبوط أسعار النفط لكن مصدر إعلامي خليجي قال للـ “السعودي” أن هذه الأسباب غير صحيحة وأن هناك خطة لتقليص عمل الجزيرة من قطر ونقل العمليات المهمة لخارج الدوحة عبر قنوات تلفزيونية تمولها قطر في القيام بنشر الرسائل الإعلامية التي تريد قطر إيصالها للرأي العام العربي.
وأكد المصدر ذلك بقوله أن عمليات شبكة الجزيرة في الولايات المتحدة لم تقلص، وأيضا تم دعم شبكة العربي الجديد التي يديرها مستشار الأمير عزمي بشاره في لندن، وستتم محاولة النهوض بها بعد الفشل الذي تمر بها منذ بدايتها قبل أكثر من عام، حيث لم تلفت أنظار الجمهور ولم تحظى بأي شعبية أو نسبة محترمة بين القنوات الفضائية العربية.
وفي هذا السياق نشرت هويدا طه؛ وهي مخرجة وثائقيات بقناة “الجزيرة” الأم بالعاصمة القطرية، الدوحة، تم فصلها مؤخرا شهادتها حول تجربتها العملية بالقناة والتي استمرت على نحو 19 عام، وما شاهدته طيلة سنوات عملها، مروراً بمختلف الإدارات التي توالت على القناة.
وأوضحت “طه” أنه تم فصلها دون علم مُسبق، أو أسباب و
اضحة، على الرغم من أنها كانت تُخطط لإستقالتها خلال شهور قليلة قادمة، نظراً ليقينها بأن تغيُر سياسة القناة مع إدارتها الجديدة، لن يسمح بإستمرارها وهى من مؤيدي ثورة 30 يونيو، التي قامت ضد “الإرهاب” و”داعش”.
وقالت: “يحزنني أن ذلك المكان صار بهذه الفجاجة في دعشجنته!! كان ممولو الجزيرة أكثر ذكاءَ سابقاً، حين كانوا يبذلون الجهد للتستر، وأعتقد يخونهم ذكاؤهم الآن؛ إذا نسيوا حكمة: إذا بليتم فاستتروا”.
“تميم” ومحاولات تغيير سياسات والده
وكان تقرير لجريدة “الجارديان” البريطانية، نشر أمس الثلاثاء، قد أوضح أن عملية استبعاد ما يقرُب من 1000 موظف بقناة “الجزيرة” ليس بسبب أزمة مالية أو سياسة القناة، ولكن يبدو أنه اتجاه لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تقليل التزام السلطات القطرية بدعم الآلة الإعلامية التي كان يدعمها والده، وأنشأها في العام 1996، كأداة للتأثير على الرأى العام.
كما أشار التقرير إلى أن السبب في ذلك يُمكن ارجاعه إلى السُلطات والهيئات القطرية التي تستعد للإستثمار في قنوات ومؤسسات إعلامية أخرى مثل “العربي الجديد”، والتي يُديرها الفلسطيني عضو الكنيست الإسرائيلي، عزمي بشارة، والذي يعمل حالياً أيضاً كمستشار للأمير تميم.
وتوقع التقرير أن مسلسل استبعاد الموظفين من قناة “الجزيرة” سيظل مُستمراً بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك.
قنوات بديلة لـ”الجزيرة”
ويتساءل البعض هل يُعد الإنهيار الذي تشهده “الجزيرة”، تغيير في سياسة قطر التي تعتمد بشكل أساسي على الإعلام ولعبة التأثير على اتجاهات الرأى العام، ليس كسياسة داخلية فقط، ولكن كسياسة مُوجهة للعالم الخارجي بشقيه العربي والغربي؟!
في الواقع هناك العديد من الأخبار التي تعكس مؤشرات يصعُب معها الإجابة بالإيجاب على هذا التساؤل؛ فطالما عُرفت قطرخلال الفترة الماضية بدعمها لتوجهات جماعة “الإخوان”، والإعلامييين المُعادين للنظام المصري الحالي، الأمر الذي اتضح جلياً بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وسقوط حُكم جماعة “الإخوان”.
وكما ألمح تقرير “الجارديان”، فربما هناك توجه لدعم قنوات ومؤسسات إعلامية جديدة، مثل “العربي الجديد”. وتجدُر الإشارة إلى قناة “الشرق”، والشهيرة بوجود الإعلامي المصري، معتز مطر، الذي اعتاد مُهاجمة النظام المصري في أى من القنوات التي يذهب للعمل بها، وكانت قد أعلنت عن توقفها لأكثر من مرة بسب أزمات مالية، لتُعلن عن عودة بثها مرة أخرى في 16 سبتمبر / أيلول الحالي.
ترقُب لظهور مؤسسات إعلامية جديدة
قنوات جديدة من المُنتظَر ظهورها على الساحة الإعلامية، للمنافسة في السوق الإعلامي، ولكن تظل حولها هالات استفهامية عن ماهياتها وتوجهاتها؛ وبالأخص مع عدم توضيح مقرها النهائي حتى الآن، مثل قناة “العرب” التي ترجع ملكيتها للأمير وليد بن طلال، وإدارتها التنفيذية للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، والمعروف بتأييده لتوجهات جماعة “الإخوان”، وقد انطلقت 
بالفعل من مملكة البحرين في فبراير / شباط من العام الجري، حيث تم إغلاقها بعد ساعات قليلة فقط من بدء الإرسال، حين استضافت القيادي في المعارضة البحرينية، خليل مرزوق، الذي انتقد سحب السلطات البحرينية الجنسية من 72 شخصاً. وتجدر الاشارة أن القناة لم تستضف معه من يمثل الجانب الأخر مما أغضب الشعب البحريني.
بعد فترة ظهر “الوليد بن طلال” و”خاشقجي” سوياً في ضيافة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر مايو / أيار الماضي، على الرغم من تداول بعض المواقع في مارس / آذار من العام الجاري لأخبار تُفيد بأن انطلاق القناة سيكون قريبا من قبرص اليونانية.
وكانت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية مهتمة بإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها، حيث أعلنت عن اطلاق “سهيل1” في العام 2013، وفي يونيو /حزيران من العام الجاري، أعلنت عن الإنتهاء من مشروع “سهيل 2” في ديسمبر / كانون الأول من العام 2016، مما يُشير إلى توسع السياسة الإعلامية لدولة قطر، وعدم الإتجاه لتقليصها كما توقع البعض مع تسريح العمالة من قنوات “الجزيرة”.
