قال محقق تابع للأمم المتحدة أمس الخميس، إن إيران أعدمت ما يقرب من 1000 سجين العام الماضي وهو أعلى رقم في عقدين بينما لا يزال مئات الصحفيين والنشطاء والمعارضين رهن الاحتجاز.
وعبر أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران عن قلقه الشديد من عمليات إعدام بسبب جرائم ارتكبها أطفال دون 18 عاما وقال إن هذا “محظور بشكل تام وواضح بموجب القانون الدولي”.
وأضاف شهيد في إفادة صحفية أن هناك “ارتفاعا حادا بإعدام 966 سجينا على الأقل العام الماضي- وهو أعلى معدل منذ أكثر عقدين”.
وقال “نسبة كبيرة من هذه الإعدامات حدث نتيجة تهم تتعلق بالمخدرات .. إذ أنه وفقا لقانون المخدرات الحالي في إيران فإن حيازة 30 جراما من الهروين أو الكوكايين يعاقب عليها بالإعدام. لذلك هناك عدد من القوانين الوحشية”.
وذكر أن الفساد وبعض الأنشطة الجنسية يمكن أيضا أن يعاقب عليها بالإعدام في الجمهورية الإسلامية.
وقال شهيد “عدد الأحداث الذين أعدموا ما بين عامي 2014 و2015 – وهو 16 حدثا وفقا لما ورد من تقارير- كان أعلى من أي وقت مضى خلال الأعوام الخمسة الماضية”.
لكنه رحب بالجهود الخاصة بمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بالأحداث في النظام القضائي من بينها إصلاحات تسمح للقضاة بتقييم القدرة العقلية للأحداث لتحديد مدى استيعابهم لأفعالهم وقت وقوع الجرائم.
وقال أيضا إن المئات من الصحفيين والمدونين والنشطاء والشخصيات المعارضة “يقبعون حاليا في سجون ومنشآت احتجاز إيرانية”.
