فوض مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمساعدة ليبيا على التخلص من مخزونها من الكيماويات التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة سامة وسط مخاوف من أنها قد تسقط في أيدي جماعات متشددة.
وقالت السلطات الليبية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم السبت الماضي إن المتبقي لديها من كيماويات التي يمكن استخدامها لإنتاج مواد أخرى نقلت إلى موقع تخزين مؤقت في شمال البلاد وطلبت المساعدة في تدميرها خارج ليبيا.
ويقول دبلوماسيون إن ليبيا لديها ما يقدر بنحو 700 طن من تلك المواد والتي تعرف بأنها أسلحة كيماوية من الفئة الثانية.
وفي قرار تقدمت به بريطانيا وتم اعتماده بالإجماع وجدت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي “أن احتمال استحواذ أطراف غير حكومية على الأسلحة الكيماوية في ليبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
ونجح تنظيم داعش في أن يكون له وجود في ليبيا مستغلا الفوضى السياسية والفراغ الأمني في البلاد بعد الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. كما أن لجماعة أنصار الشريعة المرتبطة بتنظيم القاعدة وجود أيضا في ليبيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن القرار “يمثل بداية النهاية لبرنامج الأسلحة الكيماوية الليبي” من خلال التفويض بنقل المواد الكيماوية من ليبيا لتدميرها في دولة أخرى.
وقال جونسون خلال أول ظهور له في مجلس الأمن الدولي منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي “بإنجاز ذلك سنكون قد قللنا من خطر وقوع تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين والمتطرفين”.
ويسمح قرار مجلس الأمن للدول الأعضاء “بالاستحواذ على الأسلحة الكيماوية التي يحددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتحكم فيها ونقلها وتدميرها…لضمان القضاء على مخزونات الأسلحة الكيماوية الليبية بأسرع وأأمن وسيلة ممكنة مع إجراء المشاورات المناسبة مع حكومة الوفاق الوطني”.
وقال فيتالي تشوركين مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن تبني القرار اليوم الجمعة هو خطوة سديدة “بالنظر إلى ظهور الجماعات الإرهابية في ليبيا”.
وأضاف “كان هناك تهديد وشيك بخطر وقوع تلك الأشياء في يد الإرهابيين. الأمثلة في سوريا والعراق أوضحت الطبيعة الإقليمية لمشكلة الإرهاب بالنسبة للمنطقة”.
وتساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليبيا على العمل على خطة معدلة لتدمير الكيماويات. وقالت ليبيا في فبراير شباط 2014 إنها دمرت أسلحة كانت جاهزة للاستخدام والأشد فتكا أو ما يعرف بأسلحة كيماوية سامة من الفئة الأولى بمساعدة دول غربية.
