بلغت قيمة استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة في السعودية بنهاية العام الماضي 163.6 مليار ريال، كأعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة نموا بـ27% أي ما يعادل 34.3 مليار ريال، عند مقارنتها بمستويات العام الذي قبله 2014، البالغة قيمتها 129.3 مليار ريال.
وذكرت “العربية.نت” أن النمو الحاصل في إجمالي استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة، جاء نتيجة زيادة الاستثمارات الداخلية التي ارتفعت بنسبة 29%، ما يعادل 33.5 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية العام الماضي إلى 149.4 مليار ريال كأعلى مستوياتها على الإطلاق، مقابل 115.9 مليار ريال بنهاية 2014.
في حين سجلت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة “الخارجية” نموا نسبته 6%، ما يعادل 761 مليون ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي 14.2 مليار ريال، مقابل 13.4 مليار ريال بنهاية العام 2014، علما أن الاستثمارات الخارجية السابقة جميعها خاصة بنشاط صندوق الاستثمارات العامة.
وتشكل الاستثمارات الداخلية نحو 91% من إجمالي قيمة الاستثمارات، فيما شكلت الاستثمارات الخارجية 9%.
وتشمل مؤسسات الإقراض المتخصصة، صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الزراعية.
وعند قياس أدائها خلال 29 عاما، سجلت قيمة استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة، أعلى مستوياتها بنهاية العام 2015 على الإطلاق، وذلك بحسب البيانات المتوفرة، حيث يتضح أنها ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 1000% (1083 في المائة) حيث بلغت مستوياتها بنهاية العام 1987م نحو 13.8 مليار ريال، في حين ارتفعت بنهاية العام 2015م إلى 163.6 مليار ريال بنمو قيمته 149.8 مليار ريال.
وبلغ حجم قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية العام الماضي نحو 351.5 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بنحو 310.9 مليار ريال في العام 2014، لتحقق نموا نسبته 13% بما يعادل نحو 40.6 مليار ريال.
ويظهر ارتفاع مستويات الإقراض عدم تأثر تمويلات هذه المؤسسات بما يشهده العالم من أوضاع اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
