أعلنت المؤسسة الدولية للابحاث حول السلام في ستوكهولم أن مجمعات تصنيع السلاح الأميركية عززت خلال السنوات القليلة الماضية سيطرتها على سوق السلاح في العالم أمام روسيا والصين، في حين تسجل أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال.
وتكشف أرقام هذه المؤسسة التي تشمل خمس سنوات بين عامي 2011 و2015 ان الحجم العالمي لتجارة السلاح يزداد بشكل مضطرد منذ العام 2001 بعد أن كان سجل انخفاضا طوال عشرين عاما.
وفي مجال تسليم السلاح فإن “الولايات المتحدة لا تزال تتربع على القمة” بفارق كبير عن الدول الآخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عن هذه المؤسسة، بحيث ارتفعت نسبتها من السوق الى 33% بعد ان كانت 29% بين عامي 2006 و2010.
ويعتبر زبائن السلاح الآميركي من الآكثر تنوعا.
وقالت اود فلوران مديرة برنامج التسلح والنفقات العسكرية “باعت الولايات المتحدة آو منحت سلاحا لـ96 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، والصناعة الدفاعية الآميركية تعمل على تلبية طلبيات ضخمة استعدادا لتصديرها بينها 611 مقاتلة من نوع اف-35 لتسعة بلدان”.
وحلت روسيا في المرتبة الثانية جامعة 25 % من الصادرات العالمية وهي زادت حصتها من هذه الصادرات مع ان سنتي 2014 و2015 لم تكونا جيدتين جدا بعدما فرض الغربيون عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب مواقفها من النزاع الاوكراني.
ويصدر الروس أكثر من الأميركيين إلى الهند أول مستورد سلاح في العالم.
وانتقلت الصين بين عامي 2010 و2014 إلى المرتبة الثالثة متجاوزة فرنسا وألمانيا جامعة 5،9% من صادرات السلاح، وهي تبيع بشكل خاص باكستان وبنغلادش وبورما.
وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا خسرت فرنسا (5،6%) عشر صادراتها من السلاح مقارنة مع السنوات الخمس السابقة، في حين خسرت ألمانيا (4،7%) نصف صادراتها.
وتعاني شركات تصنيع السلاح الفرنسية والألمانية بشكل خاص من تدني الطلبيات الأوروبية (ناقص 41%) إذ أن غالبية الدول الأوروبية فرضت سياسة تقشف على مشتريات جيوشها من السلاح.
وعلى صعيد مستوردي السلاح فإن الهند تبقى الزبون الأول عالميا جامعة 14% من مشتريات السلاح في العالم، وهي تشتري ضعف ما تشتريه العربية السعودية وثلاثة أضعاف ما تشتريه الصين.
