طالبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بمهلة لتطبيق الاتفاق النووي المبرم في فيينا في يوليو(تموز) 2015، بصورة كاملة.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد جواد جمالي، إن الاتفاق لم يُطبق بالكامل رغم مرور نحو عام على إبرامه.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم عن المتحدث قوله إن العقوبات لم تُرفع بعد، مضيفاً أن وضع الاقتصاد الإيراني لا يزال سيئاً بسبب تلك العقوبات.
وذكر جمالي أنه من الضروري الآن، تحديد مهلة لتطبيق الاتفاقي بالكامل، موضحاً أنه فيصورة استمرار “العقوبات الاقتصادية المُعرقلة حتى موعد انتهاء هذه المهلة، فإنه يتعين على إيران الخروج من الاتفاق” مضيفاُ أنه يحق لإيران “في هذه الحالة استئناف برنامجها النووي بشكل غير محدود
