أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الأحد، مشروع مراجعة للدستور تتضمن إعادة العمل بمادة تمنع تجديد الولاية الرئاسية لأكثر من مرة.
ويجوز للرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 78 عاما، إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن أراد، لكنها ستكون الأخيرة إن تمت.
وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وكان إقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضوا).
كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية “لغة وطنية ورسمية” وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في إجراء يثير الغضب في أوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية.
وصرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال بعد التصويت “استجبتم لنداء صانع السلم والاستقرار، صانع الجمهورية الجزائرية الجديدة”، معتبرا أن التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي “عبر انتخابات حرة” ويشكل “وثبة ديمقراطية ويمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني”.
في 1992 ألغى الجيش استحقاقا انتخابيا بعد نصر كاسح للجبهة الإسلامية الانقاذ (تم حلها) التي أرادت إلغاء الديموقراطية وإقامة جمهورية إسلامية بموجب الشريعة. وأدى ذلك إلى نزاع استمر عقدا وأسفر عن مقتل 200 ألف شخص.
